رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 8 - 14 جمادي الاخر 1421 هـ - الموافق 6 - 12 سبتمبر 2000
العدد 1443

في رده على أسئلة عدة للنائب عبدالله النيباري
شرار: "البلدي" يوافق على "لؤلؤة الخيران" ·· و15280 قسيمة يوفرها المشروع ·· والأسعار بيد "المالية"

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار أنه تمت الموافقة النهائية على مشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكنية بموجب قرار صادر عن المجلس البلدي· وأضاف شرار إن اشتراطات وضعت من أجل الموافقة على تدشين المشروع· جاء ذلك في إجابته على سؤال برلماني تقدم به النائب عبدالله النيباري حول هذا المشروع·

وفي جوابه على سؤال آخر تقدم به النيباري أفاد شرار أن عدد القسائم "السكنية - الاستثمارية - التجارية والصناعية" المتوقع توفيرها ضمن المشروع هو "15280" قسيمة، حيث تتراوح مساحات القسائم بين (620م، 1200م، 2500م) حسب الاستعمال على الترتيب· وأن التكلفة التقديرية المتوقعة لكل قسيمة، والثمن الذي ستباع به للمواطنين فإن هذين البيانين يعودان الى وزارة المالية التي أبرمت مع الشركة اتفاقية "الوعد بالبيع"·

"لؤلؤة" ومنتزه الخيران

وفي إجابة ثالثة لسؤال برلماني وجهه النائب عبدالله النيباري بخصوص بعض الاستفسارات عن الأرض المجاورة لمشروع منتجع الخيران، أفاد رئيس البلدية أحمد العدساني أن شركة المشروعات السياحية تقدمت بطلب تخصيص موقع لإقامة مشروع سياحي متكامل لتطوير منتزه الخيران وذلك بتاريخ 6/1/90 وقد صدر قرار لجنة شؤون البلدية حول ذلك بتاريخ 17/4/90 والذي يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على طلبهم تخصيص موقع لمشروع تطوير منتزه الخيران لإقامة مشروع سياحي متكامل لتطوير منتزه الخيران شريطة تقديم الدراسات الأولية الخاصة بالآتي:

1 - الدراسات المعمارية والتخطيطية·

2 - الدراسات البيئية·

3 - الدراسات الاقتصادية·

على أن يتم عرض الموضوع على لجنة شؤون البلدية·

هذا وبناء على التداخل الذي حدث بين الموقع المخصص لمشروع لآليء الخيران ومشروع منتزه جنوب الخيران (حيث إن الموافقات حينها كانت من حيث المبدأ فقط لحين تقديم الدراسات المطلوبة وإعادة عرضها مرة أخرى على المجلس البلدي" فقد تم عرض الموضوع على المجلس البلدي الذي أصدر قرارا يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تعديل حدود كل من شركة المشروعات السياحية "منتزه جنوب الخيران" وشركة لآليء الكويت العقارية "مشروع لؤلؤة الخيران" على أن تقوم كل من الشركتين بتقديم الآتي:

- الدراسات البيئية والبحرية·

- المخططات الابتدائية·

- الجدوى الاقتصادية للمشروع·

- الجدول الزمني للمشروع·

خلال مدة ستة شهور من تاريخ صدور القرار·

وعليه تم إضافة مساحة 1,4 مليون متر مربع تقريبا الى مساحة موقع منتزه الخيران البالغة 880 ألف متر مربع تقريبا حيث أصبح إجمالي المساحة المخصصة لشركة المشروعات السياحية "منتزه جنوب الخيران" حوالي 2280000 متر مربع تقريبا·

شروط إنشاء المدينة

هذا وقد وضعت البلدية سبعة شروط لإقامة مشروع لؤلؤة الخيران وهي:

1 - اعتماد المنطقة كمنطقة سكنية·

2 - اعتماد المخطط المساحي رقم 37500 المؤرخ في 27/12/97·

3 - اعتماد المخططات الهيكلية المقدمة من الشركة·

4 - اعتماد جدول الاستعمالات للأراضي الموضح به نسبة المساحة العائدة للدولة %65 وللشركة %35·

5 - يقوم صاحب العلاقة بكتابة تعهد للبلدية بضمان صيانة الممرات المائية بالمشروع بمدة لا تقل عن 50 سنة·

6 - يعتمد نظام البناء السكني المعمول به لدى بلدية الكويت للسكن الخاص ويعتمد نظام الصناعي والتجاري والاستثماري نفس نسبة البناء المعمول به بمحافظة الأحمدي·

7 - اعتماد ما جاء باتفاقية الوعد بالبيع الخاصة بمشروع لآليء الكويت·

"علما بأن القرار ما زال بمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد"

شروط البيئة

تجدر الإشارة الى أن الهيئة العامة للبيئة وافقت على الدراسات البيئية المقدمة والخاصة بمشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكنية للمرحلة "أ" من المرحلة الأولى "PHASE 1A"، وترى الهيئة أن تقوم شركة لآليء الكويت بعمل الآتي:

1 - إنشاء موقع خاص للهيئة العامة للبيئة يستخدم للمراقبة الدورية ورصد المتغيرات البيئية·

2 - إنشاء جزر المانجروف لما لها الأثر الواضح في تثبيت التربة وتوفير مواطن للأحياء البحرية الدقيقة·

3 - الاهتمام بالتخضير والزراعة في الساحات والميادين وذلك للتخفيف من الغبار وتلطيف درجة الحرارة وإضفاء الناحية الجمالية على المنطقة·

4 - إجراء عمليات الحفر والتعميق بطريقة هندسية صحيحة بحيث يؤدي الى تبادل التيارات البحرية بشكل جيد ومنع اندفاع الماء بقوة الى المنطقة مما يؤثر على الكائنات البحرية في المنطقة·

 

ردا على سؤالين للخليفة والمطوع

·· وإنشاء مجمع للخدمات الزراعية قفزة إدارية في طريق التقدم

 

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار برد على سؤالين برلمانيين للنائبين محمد الخليفة بشأن مجمع الخدمات الزراعية في العبدلي وعبدالعزيز المطوع بشأن المخطط الهيكلي لمنطقتي المنصورية والقادسية·

وفيما يلي رد الوزير على السؤال الأول حيث أفاد:

أولاً: ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد انتهت تماماً من جميع الدراسات والتصاميم الخاصة بهذا المجمع من حيث موقع المجمع ومساحته ومحتوياته ومرافقه وأصبحت جاهزة للتنفيذ في حالة توفير المخصصات المالية للبدء في انشاء هذا المجمع·

ثانياً: نظراً لأهمية البدء في انشاء هذا المجمع والذي يعتبر قفزة إدارية وفنية في طريق التقدم والتطور المنشود حيث يشمل على وحدات إدارية وفنية عدة، منها مبنى الإدارة فجهز بأحدث التقنيات المتطورة ويحتوي على قسمين أساسيين الأول خاص بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بجميع إداراتها ذات العلاقة مع المزارعين والقسم الثاني خاص بجميع وزارات الدولة والهيئات الأهلية والاتحادات الزراعية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي وهو ما سيؤدي إلى تيسير العمل الإداري وتسهيلاً على المزارعين في الحصول على خدمة أفضل وأكثر تطوراً·

كما يحتوي المجمع على مبنى خاص بالمختبرات بالاضافة إلى مخازن المبيدات والأسمدة ومبنى خاص للخدمات الميكانيكية والكهربائية وقاعة للاجتماعات وملحق بالمبنى سكن خاص للمهندسين والعاملين بمنطقة العبدلي·

لذلك ترى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان توفير المخصصات المالية للبدء في انشاء هذا المجمع أصبح أمراً ملحاً تتطلبه ضروريات التطور الزراعي والاجتماعي والتنموي في منطقة حدودية مهمة هي منطقة العبدلي الزراعية·

أما بالنسبة لرده على السؤال الثاني فبين ان منطقتي القادسية والمنصورية من المناطق السكنية (سكن خاص) ومنتهية ولا توجد مشاريع حالية أو مستقبلية لاعادة تنظيمها أو تطويرها عدا ما يتم من تطوير لمراكز الضاحية بالمنطقتين وفق المتطلبات الخاصة بكل منطقة (مرفق نسخة عن المخطط التنظيمي لكل منطقة)·

فيما يخص الحدائق الموجودة بالمنطقتين (القادسية والمنصورية) فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث أفادت بالتالي:

تقوم الهيئة ومن خلال قطاع الزراعات التجميلية والتخضير برعاية وتوسعة وتطوير الزراعات التجميلية ومختلف مرافقها وجميع مواقعها المنتزهات والحدائق العامة، الطرق والشوارع الرئيسية، الدورات والتقاطعات، الساحات الشجرية، وذلك من خلال عقود التنفيذ والصيانة التي تتولى اعدادها وتجهيزها للطرح والاشراف على تنفيذ جميع اعمالها المتضمنة اعمال (زراعية، مدنية، ميكانيكية وكهربائية، نظم وشبكات ري) ووفقاً للشروط والمواصفات التعاقدية المعدة سلفاً من قبل القطاع· والجدير بالذكر ان تنفيذ هذه العقود يتم عن طريق عدد من الشركات الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة والمؤهلة في هذا المجال من قبل الهيئة·

وعليه فإن منطقتي القادسية والمنصورية المشمولة بعقد المنطقة الزراعية الأولى تلقى كامل الرعاية شأن جميع مناطق الكويت إذ يوجد بها عدد 4 حدائق عامة بمساحة اجمالية قدرها 40250م2· هذا بالإضافة إلى وجود عدد 2 حديقة بالمنصورية تم طرح وترسية العقود الخاصة بإنشائها عام 1999 وتوقفت إجراءات الترسية على المقاولين لعدم توفر المخصصات المالية·

علماً بأنه قد تم ادراج المبالغ المالية اللازمة للتنفيذ على موازنة الهيئة للسنة المالية 2001/2000 وسيتم المباشرة في تنفيذها حال اعتماد موازنة السنة المالية 2003/2000·

طباعة  

رداً على سؤال للنائب العازمي
وزير المواصـلات: مليون و850 ألـف دينار تكلفة كوابل التغذية

 
الشايع يقترح إطلاق اسم سامي المنيس على إحدى مدارس وزارة التربية
 
رداً على سؤال النائب العنجري
وزير الأشغال: سبب إيقاف المشروع تنازل وزارة المالية للداخلية رغم صرف مليون و500 ألف دينار

 
ثلاثة نواب يطالبون بتعديل بند في قانون الخدمة المدنية
 
عاشور يسأل عن معايير التفوق العلمي