أجاب وزير الأشغال العامة عيد هذال الرشيدي على سؤال للنائب مشاري العنجري بشأن مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع الخدمات البريدية في جنوب السرة·

وقال الوزير إن هذه المناقصة تم طرحها بتاريخ 13/4/97 وتمت ترسيتها على شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة بمبلغ إجمالي 12 مليون و300 ألف دينار وفق العقد المبرم في 11/3/98 وأوضح أنه تم صرف 212 ألفا و382 دينارا على تصميم المشروع بالإضافة الى صرف مليون و245 ألفا و687 دينارا على تنفيذ المشروع حتى إيقافه في 9/1/1999 وتحويله لاستخدامات وزارة الداخلية·

وقال الوزير إن الأعمال التي تم تنفيذها من المشروع حتى تاريخ الإيقاف هي أعمال الحفر للأساسات وأعمال الحفر الخاصة بالشناجات وإنجاز حوالي 95 بالمئة من كل أعمال الدفان·

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الأساسات والقواعد بالكامل وأعمال السرداب التي اشتملت على تنفيذ كل الأعمدة وتنفيذ جميع الحوائط فيما عدا 50 في المئة من حوائط السلالم الخلفية على محور 18 والمداخل المتروكة مؤقتا لتركيب كمرات الـ Prestressed لسقف السرداب وتنفيذ حوالي 98 بالمئة من أسقف السرداب·

وأشار الى أنه تم تنفيذ أعمال الدور الأرضي ومنها تنفيذ الشناجات والبلاطات الأرضية من الجهتين الشرقية والغربية فيما عدا البلاطات الأرضية من الجهتين الشرقة والغربية فيما عدا البلاطات العليا فوق الفوم Foam حول الدور الأرضي·

وأضاف أنه تم تنفيذ حوالي 60 بالمئة من الأعمدة على الجناحين الشرقي والغربي بالإضافة الى كل الأعمدة فوق سقف السرداب في بعض المحاور وحوائط السلم في بعض المحاور أيضا·

وأوضح أنه جاري العمل في أعمال النجارة للسقف فوق الجزء المصبوب من سقف السرداب بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ أعمال العازل عدا جزء من الحائط الذي يستخدم كمدخل لتركيب الـ Pre-slressed ولم يتم صبه حتى الآن·

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حوالي 50 بالمئة من أعمال الطابوق بالسرداب وتركيب جسور الـ Precast - Bean على بعض المحاور مع صب الخرسانة المسلحة العلوية لها بسماكة 7سم·

وقال الوزير النصافي إنه أوقف العمل بالمشروع في 9/1/1999 لتنازل وزارة المواصلات عنه لصالح وزارة الداخلية وذلك رغم عدم وجود اعتراضات على العمل سواء من ناحية التصميم أو التنفيذ وعدم وجود أسباب فنية تستدعي ذلك·

وأضاف أنه تمت مخاطبة وزارة المالية بقرار وزارة المواصلات باعتبارها القيمة على أملاك الدولة وإدارة شؤونها ووافقت تلك الوزارة على التنازل والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة·

ومضى يقول: وعليه قامت الوزارة باختيار الطريق الأسلم الذي يجنب الوزارة أضرارا كثيرة فاتخذت الإجراءات التعاقدية بشأن الاستمرار في تنفيذ المشروع مع ذات المتعاقد على أن يتم تعديل التصميم بما يلائم استخدام وزارة الداخلية وذلك لأن خيار إنهاء العقد والتعاقد من جديد مع مقاول آخر من شأنه تكبيد الوزارة مبالغ مالية كبيرة تدفعها الوزارة للمقاول الذي أنهى عقده خاصة إذا أقام دعوى قضائية·

وأشار الوزير النصافي الى أن وزارة الأشغال قامت بالاتفاق مع المقاول وبعد دراسة قرار الإيقاف من جميع النواحي في ضوء النصوص التعاقدية بترجيح الأخذ بقرار الإيقاف على غيره حفاظا على المال العام من الهدر إذ تبين أن هذا القرار هو أقل الحلول ضررا من الناحية المالية مع التأكيد على مخاطبة الجهات المعنية لاحقا لأخذ موافقاتها وقد تم ذلك بالفعل إذ أوقف العمل بالمشروع وتم مخاطبة الجهات المعنية لأخذ موافقاتها·

وقال إن التكاليف التي تكبدتها الميزانية العامة بسبب إيقاف المشروع والتي تم بحثها مع ديوان المحاسبة ووافق عليها بلغت حوالي 492 ألف دينار تمثل التعويض عن المصاريف الإدارية للبنود الاحتياطية وأعمال إعادة التصميم والتعويض عن إلغاء السيور المتنقلة·

وأضاف الوزير النصافي إن  تكاليف التعويض عن الإيقاف بلغت 729 ألفا و600 دينار مشيرا الى أن الوزارة قد أخذت بالخيار الأنسب تعاقديا وذلك في سبيل حفظ المال العام من الهدر والتضييع·