الخليفة يقترح إعفاء المتجنسين من أقساط المعاشات التقاعدية وإنشاء مراكز إنقاذ على الطرق السريعة

قدم النائب محمد الخليفة الشمري اقتراحاً برغبة بشأن إسقاط الأقساط المستحقة عن المتجنسين من المعاشات التقاعدية·

وقال في الاقتراح المقدم: إن المادة (30 مكرر) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تجيز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي تم ضمها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها·

وأضاف: إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفادت ان المنحة الأميرية الصادرة بمرسوم القانون رقم (11) لسنة 1991 كانت متعلقة بالإعفاء من خصم أقساط الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي المستحق على جميع الكويتيين العاملين بأحكام كل من القانون رقم 61 لسنة 1976 والقانون رقم 69 لسنة 1980 الذين استبدلوا جزءاً من معاشاتهم قبل 1990/8/2 ولم تكن هذه المنحة تتضمن الإعفاء من جميع الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم أو المستفيدين أياً كان سببها، ومن ثم فإنها لا تشمل الأقساط المستحقة مقابل ضم مدد الخدمة السابقة عند الحصول على الجنسية الكويتية·

وبين انه لما كان عدد من طلبوا ضم هذه المدد حتى 1990/8/1 قد بلغ 1334 شخصاً وكانت ظروفهم المالية تشفع في معاملتهم أسوة بالكويتيين الذين تمتعوا بإعفائهم من خصم أقساط الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي المستحقة عليهم لاتخاذ الحكمة في عدالة هذا الإعفاء بالنسبة اليهم جميعهم على حد سواء، الحصول على الجنسية الكويتية ووقف تحصيلها من الآن والإعفاء مما لا يزال مستحقاً منها اكتفاء بما تم تحصيله لتحقيق العدالة والمساواة في هذا الإعفاء بينهم وبين من استبدلوا جزءاً من معاشهم التقاعدي مراعاة لظروفهم المالية وأحوالهم الاجتماعية·

كما قدم النائب الخليفة اقتراحاً برغبة بشأن إنشاء مراكز إنقاذ على الطرق السريعة وفيما يلي نص الاقتراح:

نظراً لكثرة حوادث السيارات على الطرق السريعة وخصوصاً طريق السالمي، طريق العبدلي، طريق النويصيب والتي راح ضحيتها أناس أبرياء نتيجة السرعة الزائدة لسائقي السيارات، وعدم وجود إسعافات أولية لإنقاذ حياة هؤلاء الأبرياء في الوقت المناسب فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: "إنشاء مراكز إنقاذ على الطرقات السريعة على أن تشمل وحدات للاطفاء والاسعافات الطبية العاجلة والشرطة على غرار ما كان معمولاً به في الماضي"·

·· ويسأل عن حماية المواطنين من استغلال شركات الاتصالات

وجه النائب محمد الخليفة الشمري سؤالاً إلى وزير المالية ووزير المواصلات يسأل فيه عن كيفية حماية المواطنين من استغلال شركات الاتصالات·· وفيما يلي نص السؤال:

نمى إلى علمي أن شركتي الاتصالات المتنقلة والوطنية للاتصالات تقومان بأخذ رسوم مزدوجة على الاتصالات التي تتم بين أجهزة الشركتين، مع العلم ان شركة الاتصالات المتنقلة تقوم بتسجيل رسوم الاتصال على الطرف المتصل، لذا يرجى افادتي بالآتي:

- ما الإجراءات والخطوات التي سوف تتخذونها لحماية المواطنين من استغلال الشركتين لخدماتهما؟