وجه النائب أحمد عبدالعزيز السعدون أربعة أسئلة برلمانية لوزيري النفط والتجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل يستفسر من خلالها عن أسباب بيع مصنع الملح والكلور التابع لشركة صناعات الكيماويات البترولية وأهداف الحملة الإعلانية التي اطلقتها وزارة النفط في أمريكا، وتزويده بدراسات الجدوى الاقتصادية التي قدمت بخصخصة محطات الوقود وكذلك يسأل عن الجمعيات التعاونية· وفيما يلي نص السؤال الأول:

لما كان البترول والصناعات المتصلة به يمثلان المصدر الرئيسي لموارد الدولة وعلى الرغم من ذلك فقد تم مؤخراً بيع مصنع الملح والكلور التابع لشركة صناعات الكيماويات البترولية الذي تعتبر منتجاته استراتيجية، ويسوق جزء كبير منها لوزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والقطاع النفطي لذا يرجى إفادتي بما يلي:

1 ـ ما أسباب بيع مصنع الملح والكلور التابع للشركة؟

2 ـ ما هو تاريخ الإعلان عن بيع المصنع مع موافاتي بصورة عنه؟

3 ـ ما عدد العروض التي قدمت وصورة عن كل منها؟

4 ـ ما تكلفة المصنع منذ إنشائه حتى الآن؟

5 ـ ما هي القيمة الاسمية لأصول المصنع؟

6 ـ أرصدة المخزون من المعدات والمواد لسعر الشراء التي سلمت للمشتري؟

7 ـ أسماء العاملين الكويتيين الذين تم تحويلهم إلى جهات أخرى غير المصنع؟

8 ـ موافاتي بنسخة مدققة من ميزانية المصنع عن آخر ثلاث سنوات؟

9 ـ ما الضمانات التي اتخذت بشأن أسعار منتجات المصنع المذكور بعد بيعه خصوصاً وأنه ينتج سلعاً استراتيجية وأثر ذلك على عملائه الرئيسيين (وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والقطاع النفطي) وأيضاً على السوق المحلي·

أما في السؤال الثاني فقال: نشرت جريدة "القبس" في عددها رقم 9782 الصادر يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1421 هـ الموافق 12 سبتمبر 2000 في صفحتها الثالثة نقلاً عن "كونا" خبراً حول حملة إعلانية مدفوعة الأجر اطلقتها الوزارة في أمريكا بالسماح لشركات النفط الأجنبية بلعب دور لتحديث حقولها وصناعتها النفطية·

ورغبة في معرفة مضمون هذا الإعلان وأهدافه يرجى تزويدي بنسخة من كل الصحف التي نشر فيها الإعلان·

وفي السؤال الثالث أشار إلى أن الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة البترول الكويتية إلى توسيع استثماراتها في محطات الوقود في مختلف دول العالم إلى أن بلغت أعدادها أضعافاً مضاعفة لما تديره من محطات في الكويت·

ولما كان من الواضح أن ضغوطاً تمارس من قبل البعض للاستحواذ على أهم محطات الوقود في الكويت بحجة الخصخصة·

وفيما يلي نص السؤال:

أ ـ صور من جميع دراسات الجدوى الاقتصادية التي قدمت بخصخصة محطات الوقود في الكويت كلها أو بعضها مشفوعة بمخصصات تبين مواقعها·

ب ـ صور محاضر اجتماعات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول التي نوقش فيها موضوع تخصيص هذه المحطات·

أما بالنسبة لسؤاله الموجه لوزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فذكر إذا كانت بعض الجمعيات التعاونية قد عانت من أخطاء  وتصرفات إدارية ومالية أثرت في حسن سيرها فإن بعض قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإجراءاتها لم يثبت إنها كانت سبيلاً لإصلاح هذا الخلل·

ورغبة في معرفة أوضاع جميع الجمعيات التعاونية التي اتخذت الوزارة في شأنها قرارات أو إجراءات خاصة فيما يتعلق بحل مجالس إداراتها أو قبول استقالاتها دون الدعوة إلى إجراء انتخابات حتى الآن وأسباب ذلك·

وفيما يلي نص السؤال:

1 ـ كشف بجميع الجمعيات التعاونية المشار إليها فيما تقدم·

2 ـ نسخة من القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2000 بقبول استقالة أعضاء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها مرفقا به ما يلي:

أ ـ نسخة من استقالة أعضاء مجلس الإدارة·

ب ـ نسخة من مذكرة قطاع الشؤون القانونية المشار إليها في القرار آنف الذكر·

ج ـ بيان السند القانوني لإصـدار القرار المشار إليه ويحدد موعد الانتخابات بتاريخ 2000/1/30·

د ـ مع تزويدي بمحاضر أي تحقيقات سبق أن أجريت أو سيتم إجراؤها لاحقاً في هذا الشأن·

··· ويستفسر عن منح استثمار محطة الشعيبة للقطاع الخاص

وجه النائب أحمد عبدالعزيز السعدون ثلاثة أسئلة برلمانية لوزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح  يستفسر من خلالها عن منح استثمار محطة الشعيبة للقطاع الخاص وكذلك عن استصلاح أراضي الدولة وإنشاء القسائم السكنية· وفيما يلي نص السؤال الأول: نشرت جريدة الرأي العام في عددها رقم 12136 الصادر يوم الثلاثاء 14 جمادي الآخرة 1421هـ الموافق 12 سبتمبر 2000 في صفحتها الأولى خبرا حول نية وزارة الكهرباء والماء منح استثمار محطة الزور الى القطاع الخاص الأهلي لاستثمارها لمدة 30 عاما، ولما كان ثمة اتجاه مماثل قد تم العدول عنه في السابق حول منح محطة الشعيبة للقطاع الخاص نتيجة لكلفتها العالية والمبالغ فيها على المال العام·

لذا أرجو تزويدي بما يلي:

1 - جميع العروض ودراسات الجدوى الاقتصادية وصور من جميع المراسلات التي تم تبادلها مع الجهات المعنية في شأن منح استثمار محطة الشعيبة للقطاع الخاص وهي التي صرف النظر عنها·

2 - صور من جميع العروض والمراسلات ودراسة الجدوى الاقتصادية لمنح استثمار محطة الزور للقطاع الخاص وأية تقارير تكون قد قدمت في هذا الشأن - إن وجدت - ·

وقال في السؤال الثاني أرجو تزويدي بنسخة من جميع العقود المبرمة تنفيذا للقانون رقم 47/93 "إنشاء بيوت وشقق" والقانون رقم 27/95 "استصلاح أراضي الدولة" وذلك خلال السنوات المالية 1998/1999، 1999/2000، 2000/2001 مع بيان المشروعات المتوقع إبرام عقودها تنفيذا للقانونين المذكورين خلال الفترة المقبلة من السنة المالية 2000/2001·

أما في السؤال الثالث فطالب فيه بنسخة من جميع العقود العشرة لإنشاء القسائم السكنية بمناطق "غرب جليب الشيوخ، جنوب الجهراء، جنوب الدوحة" التي تنفذ وفقا للقانون رقم 27/95 والتي تضمنت إنشاء (10677) قسيمة، وأية تعديلات أدخلت على هذه العقود وما تم إنجازه منها حتى تاريخه·