وجه النائب عبدالله النيباري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية ووزير المواصلات يسأل من خلاله عن شركة التسهيلات الخليجية وفيما يلي نص السؤال:
يرجى تزويدي بأسماء الجهات الحكومية التي ساهمت في زيادة رأسمال شركة التسهيلات الخليجية مبيناً فيها ما يلي:
1- قيمة مساهمة كل جهة على حدة·
2- عدد الأسهم لكل جهة·
3- سعر البيع لكل منهم·
4- قيمة العمولة المدفوعة من كل جهة حكومية، واسم الجهة التي حصلت على هذه العمولة إن وجدت·
5- هل تم القيام بدراسة جدوى للمساهمة في هذه الشركة؟ واسم من أوصى بالمساهمة، ومركزه الوظيفي·
6- الأسس التي استندت إليها الدراسة (دراسة الجدوى)، والبيانات المقدمة للجهة الحكومية، وهل تم التأكد من صحتها؟
7- هل تم الاتصال بجهات رسمية أو رقابية أو مالية لمعرفة صحة بيانات هذه الشركة قبل المساهمة؟ ولماذا؟
8- هل تم عرض موضوع هذه المساهمات على مجالس إدارات هذه الجهات؟ وتاريخ التوصية بالمساهمة، وأسماء الحاضرين من أعضاء المجالس في جلسة الموافقة بالتوصية بالمساهمة، يرجى تزويدي بصورة من محضر الجلسة·
9- هل تم إبلاغ ديوان المحاسبة بمضمون المساهمة في حينه؟ وهل تم ذكر البيانات الحقيقية والصحيحة في هذا البلاغ؟ ولماذا لم تذكر هذه البيانات في حالة النفي؟
10- متى تم اصدار شهادات الأسهم لهذه الجهات؟ ومتى استلمت هذه الجهات شهادات الأسهم؟ وإذا كان هناك تأخير، فما أسباب ذلك؟
11- متى انعقدت الجمعية العمومية للشركة المذكورة؟ ومتى صادقت على التقرير الخاص بالسنة المالية المنتهية في 1998/12/31؟ وإذا كان هناك تأخير، يرجى معرفة أسباب ذلك·
12- ما دور المدقق الداخلي في كل من الجهات الحكومية المساهمة في الشركة بمتابعة موضوع هذه المساهمة من البداية؟ وإذا كان هناك تقصير، يرجى معرفة سبب ذلك·
