بعث وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله الصباح برد على سؤال للنائب مسلم البراك حول بيع مشروع الحرفيين في الجهراء والصليبية وفيما يلي رد الوزير:
1 ـ تعود ملكية مشروع الحرفيين القائم في منطقتي الجهراء والصليبية في الأصل إلى شركة المخازن العمومية التي كانت تمتلك الحكومة "من خلال الهيئة العامة للاستثمار" ما نسبته %52 من رأسمالها· وقد أقامت الشركة المذكورة هذا المشروع في سنة 1985 على عدد من القسائم الصناعية المستأجرة من إدارة أملاك الدولة التي انتقلت مسؤولية الاشراف عليها إلى الهيئة العامة للصناعة بعد إنشاء الأخيرة· ويبلغ العدد الحالي للورش والوحدات الحرفية في المنطقتين 435 ورشة ووحدة حرفية·
2 ـ في سنة 1997 وضمن إطار برنامج بيع أو تخصيص حصص الحكومة في الشركات المساهمة قامت الهيئة ببيع مساهمة الحكومة في شركة المخازن العمومية إلا أنه نظراً للأهمية التي توليها الحكومة لاستمرار تشجيع ودعم الحرفيين، فقد بادرت الهيئة في الوقت نفسه إلى شراء مشروع الحرفيين في منطقتي الجهراء والصليبية من شركة المخازن العمومية بمبلغ 12 مليون دينار·
3 ـ بتاريخ 18 أكتوبر 1999 تقدم اتحاد الحرفيين الكويتيين بعرض إلى الهيئة العامة للاستثمار بشراء مشروع الحرفيين لصالح الحرفيين من مستأجري الورش والوحدات الحرفية وبمبلغ مقداره 12 مليون دينار كويتي أي بنفس قيمة شراء المشروع من قبل الهيئة وعلى أن يتم تمويل الصفقة من قبل بيت التمويل الكويتي الذي أشار كتاب عرض الشراء المقدم من اتحاد الحرفيين إلى موافقته المبدئية على عملية التمويل·
4 ـ إن الهيئة العامة للاستثمار مازالت في المرحلة الأولى من دراسة العرض المذكور ولم تتخذ أي قرار نهائي بشأنه· ولهذا الغرض باشرت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بصفتها الجهة الرسمية المعنية حالياً بإبرام عقود وتحصيل بدل انتفاع القسائم المقام عليها المشروع للوقوف على رأي الهيئة العامة للصناعة المبدئي حول إمكانية عمل عقود استغلال مستقلة لورش ووحدات منطقتي الجهراء والصليبية الحرفييين· وفي هذا الإطار أيضاً تم بتاريخ 23 يناير 2000 عقد اجتماع أولي تنسيقي بين ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وممثلي كل من الهيئة العامة للصناعة واتحاد الحرفيين وبيت التمويل الكويتي·
5 ـ ليس لدى الهيئة العامة للاستثمار النية أو التوجه لبيع مشروع الحرفيين في منطقتي الجهراء والصليبية كوحدة متكاملة لأي طرف وذلك للأهمية التي توليها الحكومة في استمرار تشجيع ودعم الحرفيين على النحو المشار إليه أعلاه· ولكون العرض المقدم من اتحاد الحرفيين يهدف إلى تمثيل ورش ووحدات المشروع لمستأجريها من الحرفيين، فقد ارتأت الهيئة العامة للاستثمار أهمية تدارس هذا العرض· إلا أنه لم يتم التوصل حتى تاريخه إلى أي قرار نهائي في شأن ذلك العرض أو السعر المقدم للشراء·
6 ـ إن أي قرار قد تتخذه الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن، لابد سيأخذ بعين الاعتبار وضع وطبيعة المشروع وتوجه الحكومة في دعم ومساعدة الحرفيين والمحافظة على المال العام·
ويبلغ العدد الفعلي لورش ووحدات منطقتي الجهراء والصليبية الحرفيتين 435 ورشة ووحدة حرفية·
وتبلغ القيمة الدفترية لمشروع منطقتي الجهراء والصليبية الحرفيتين 12 مليون دينار·
أما القيمة السوقية التقديرية للمشروع المسجلة في حسابات الهيئة كما بتاريخ 1999/6/30 فهي "12.722.182 ديناراً·
ونظراً لعدم التوصل إلى قرار أو اتفاق نهائي حول عرض شراء المشروع المقدم من اتحاد الحرفيين الكويتيين نيابة عن مستأجري ورش ووحدات المشروع فإنه من السابق لأوانه تحديد طريقة البيع، كما لم تتخذ الهيئة العامة للاستثمار أي إجراء نهائي حول بيع المشروع·
