وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل قال فيه: نشرت إحدى الصحف المحلية يوم 21-8-2000 م خبراً حول قيام مجموعة من العمال بالتجمع احتجاجاً على عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية والظروف الصعبة التي يعيشونها، مما يشكل- إذا صح هذا الخبر- خرقاً لأبسط المبادئ الإسلامية والحقوق الإنسانية· وفيما يلي نص السؤال:

يرجى إفادتي بما يلي:

1- ما مدى صحة الخبر المذكور؟ وإذا كان صحيحاً، ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مثل هذه الحالات؟ وهل قامت الوزارة بالتحقيق في الموضوع؟ وما نتيجة التحقيق إن تم؟

2- هل هناك أية حالات مشابهة؟ وما الأسباب والعقبات التي تحول دون التجاء هؤلاء العمال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أولاً لعرض مشاكلهم؟

3- ما عدد الشكاوى المرفوعة من قبل العمال ضد مستخدميهم من الشركات والمؤسسات؟ مع بيان طبيعة تلك الشكاوى· وما الإجراءات القانونية التي اتخذت فيها؟ وأسماء تلك الشركات والمؤسسات، والأحكام النهائية التي صدرت لكل قضية، وذلك منذ العام 1998م وحتى تاريخه·

4- ما الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان حقوق العمال؟ وما الحالات التي تقوم فيها الوزارة بدفع الرواتب المتأخرة لعمال بعض الشركات المخالفة؟ مع بيان لتلك الحالات، وأسماء الشركات المخالفة والمبالغ المدفوعة منذ العام 1998م وحتى تاريخه؟