بحث وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد برد على سؤال برلماني يتعلق بقيام الوزارة ببيع محطات أرضية جديدة وترسيتها بالمزايدة على إحدى الشركات وفيما يلي رد الوزير:

البند الأول: المبلغ الذي تمت الترسية عليه "320/192 خمسة عشر مليونا وسبعمئة واثنان وثمانون ألفا ومئة واثنان وتسعون دينارا·

البند الثاني: بخصوص عدد الدفعات ونسبتها فإن المادة السابعة من الشروط الخاصة للمزايدة قد أفادت بالآتي: على المزايد الذي تمت ترسية المزايدة عليه دفع %10 من قيمة المزايدة عند الترسية ودفوعات متساوية بواقع %10 من القيمة الاجمالية للمزايدة كل ستة أشهر ويقدم المتعهد كفالة مصرفية عند الترسية بقيمة %90 من قيمة المزايدة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الكفالة كل ستة أشهر مع تناقص القيمة %10 لكل مرة ويجوز للمتعهد دفع أكثر من دفعة نصف سنوية على أن تخفض الكفالة طبقا لذلك·

البند الثالث: لم يتم حتى تاريخه تعديل أية دفعات أو نسبها·

البند الرابع: قيمة الكفالة البنكية كتأمين أولي مليون وستمئة ألف دينار بدأت منذ الترسية على الشركة الفائزة·

البند الخامس: الكفالة البنكية ما زالت سارية ولم تقم الوزارة بسحبها حتى تاريخه·

البند السادس: تم تسليم المحطات بتاريخ 27/6/1999 وفق محضر استلام موقع من الطرفين وذلك لإجراء التجارب والفحوصات اللازمة·

البند السابع: لم يتم تعديل شروط الاستلام·

البند الثامن: مرفق لكم نسخة من الشروط العامة والخاصة للمزايدة·