وجه النائبان وليد الجري ومرزوق الحبيني سؤالين برلمانيين الى وزير المالية يسألان من خلاله عن ظاهرة الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية لشراء القسائم السكنية وقال الجري في سؤاله:
من الواضح أن عدم قيام الحكومة بطرح قسائم مملوكة للدولة تلبي احتياجات مستحقي الرعاية السكنية أدى الى لجوء الكثير منهم لشراء هذه القسائم من السوق العقارية وفي معظم الحالات بالاقتراض من المصارف أو المؤسسات المالية مع كل ما يسببه ذلك من تكبيدهم أعباء مالية إضافية ربما تصل الى ما يساوي قيمة القسيمة· ورغبة في معرفة من اضطرتهم هذه الظروف للجوء الى المصارف والمؤسسات المالية لتمويل احتياجاتهم السكنية أما لشراء مساكن أو شراء قسائم وحجم هذه الالتزامات أرجو إفادتي بما يلي:
كشف بعدد الذين حصلوا على قروض إسكانية من المصارف أو المؤسسات المالية أو قاموا بشراء مساكنهم أو القسائم السكنية بتمويل منها وذلك منذ استئناف هذه المصارف والمؤسسات المالية لممارسة نشاطها بعد التحرير وحتى الآن لكل سنة وكل حالة على حدة موضح به إجمالي الدين عند التعاقد بما في ذلك الفوائد إن وجدت، كل ذلك دون ذكر أسماء المستفيدين·
أما الحبيني فطالب بتزويده ببيان بعدد القروض وقيمة كل منها التي منحها بنك التسليف والادخار لمستحقي الرعاية السكنية لتمويل شراء مساكن لهم أو بناء قسائم يملكونها وذلك منذ استئناف البنك لممارسة نشاطه بعد تحرير دولة الكويت وحتى الآن لكل سنة وكل حالة على حدة·
