أكد وزير النفط الشيخ سعود الناصر أن ليس للوزارة أية ديون مستحقة لدى الغير سواء لجهات حكومية أو غير حكومية، وأضاف أن المطالبات المستحقة لمؤسسة البترول الكويتية على عملائها الحكوميين وغير الحكوميين بلغت 322.7 مليون دينار كويتي منها 284.1 مليون دينار كويتي تستحق على العملاء غير الحكوميين حيث تستحق هذه المطالبات بعد فترة أئتمان قدرها 30 يوما، بينما بلغت المطالبات التي تستحق على جهات حكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والماء مبلغا قدره 38.6 مليون دينار كويتي· وقد تم تحصيل جميع هذه المطالبات باستثناء مبلغ وقدره 39599295 ديناراً كويتياً موزعا على جهات عدة جاء هذا ردا على سؤال برلماني تقدم به عضو مجلس الأمة د· أحمد الربعي حول جوانب الهدر في الميزانيات الخاصة بالوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وذلك لكل من وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها· هذا وقد أوضح الوزير أن إيرادات الوزارة والمحصلة عن السنة المالية 98/1999 بلغت تسعة عشرين ألفا وأربعمائة وسبعة

وتسعين دينارا وتسعمائة وخمسة وستين فلسا، ولا توجد للوزارة إيرادات لدى الغير غير محصلة·

فيما بلغت قيمة المبالغ التي صرفت كمكافأة للأعمال الإضافية خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/1999 أربعة آلاف وثمانمئة وتسعة وثمانين دينارا وأربعمئة وثمانية وعشرين فلسا، صرفت طبقا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، وقرارات وزارة المالية المنظمة لهذا الشأن·

كما تم صرف مبلغ ثلاثة وخمسين ألفا وسبعمئة وخمسة وثلاثين دينارا كمكافأة خدمات ممتازة، هذا ولم تقم الوزارة بصرف أية مبالغ عن مكافآت للجان المختلفة الدائمة والمؤقتة للسنة المالية المنتهية في 30 /6/1999·

وأضاف الوزير: كما بلغ عدد الحالات التي صرفت لها مبالغ دون وجه حق من العاملين بالوزارة 9 حالات وتم التحصيل من 4 حالات ولم يتم التحصيل من 5 حالات ويرجع ذلك لأسباب عدة منها الوفاة أو الاستقالة وعدم التعرف على مركز العمل "لا يعمل" وذلك حسب ردود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية· وقد تم

مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية لمعرفة أماكن عمل هذه الحالات حتى يتسنى المطالبة بالمبالغ المستحقة عليهم وتقوم الوزارة بمتابعة هذا الموضوع·

وحول مطالبات مؤسسة البترول الكويتية أشار الوزير في رده على السؤال إلى أن الديون المستحقة للمؤسسة (الذمم المدينة) في 30/6/1999 بلغت على عملائها الحكوميين وغير الحكوميين 322.7 مليون دينار منها 284.1 مليون دينار تستحق على العملاء غير الحكوميين حيث تستحق هذه

المطالبات بعد فترة ائتمان قدرها 30 يوما، بينما بلغت المطالبات التي تستحق على جهات حكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والماء مبلغا قدره 38.6 مليون دينار كويتي·

وقد تم تحصيل جميع المطالبات المستحقة باستثناء مبلغ قدره 39599295 ديناراً كما هو موضح في التفصيل التالي:

أ) مطالبة مستحقة على العميل FAL BUNKERING قدرها 259555 ديناراً منذ 10/3/1990 وتم تحويله الى الشؤون القانونية حيث يوجد بعض المشاكل العالقة بمستحقات سابقة لنفس

الشركة لدى المؤسسة·

ب) مطالبة مستحقة على شركة ADRIATIC قدرها 620783 ديناراً منذ 25/1/1995 حيث تمت تزويد الشركة بوقود للسفن، ونظرا لإفلاس الشركة فقد تمت إحالة الأمر إلى الشؤون القانونية وصدر حكم لصالح المؤسسة·

ج) مطالبة مستحقة على وزارة الكهرباء والماء قدرها 38569435 ديناراً منذ يوليو 1994، سدد منها مبلغ قدره 6624045 ديناراً بعد 30/6/1999، بينما لم يتم التوصل الى اتفاق مع الوزارة بشأن احتساب مبلغ قدره 6848565 ديناراً يتعلق بتزويد الغاز المسال، أما المبلغ المتبقي وقدره 25096826 ديناراً فلم يسدد لعدم وجود اعتمادات مالية لدى الوزارة·

د) أما بقية المبالغ وقدرها 149521 دينارا فتمثل فروقات لمطالبات أخرى ما زالت المطالبات بها مستمرة·

وأشار الشيخ سعود الناصر الى أن إيرادات المؤسسة بلغت 3410193422 ديناراً عن السنة المالية 98/99 وقد تم تحصيل هذه الإيرادات بالكامل فيما عدا مبلغ قدره 20.6 مليون دينار تستحق على وزارة

الكهرباء والماء·

وحول المكافآت التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية 30/6/1999 فقد تم صرف المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة مقابل أعمال مميزة أو جهود إضافية وفقا للوائح الإدارية والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وتشمل:

1 - أعمال ممتازة (وتسمى مكافأة تشجيعية بالمؤسسة) وبلغت 231015 د·ك·

2 - وأعمال إضافية وبلغت 88441/366 د·ك من 1/7/98 وحتى 30/6/99 بالإضافة الى مكافآة اللجان·

وحول صرف مبالغ دون وجه حق للعاملين قال الوزير إن عدد الحالات التي صرف لها مبالغ دون وجه حق بلغ 13 حالة، وتمت مطالبة كل الحالات بسداد المبالغ المطالبين بها، وسدد 5 موظفين كل المبالغ المطالبين بها، ويتم الاستقطاع على أقساط شهرية من 8 موظفين لحين سداد كامل المبالغ وذلك استنادا الى تعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها·