قدم النائب أحمد الشريعان اقتراحين برغبة الأول بشأن استمرار صرف الإعانة الاجتماعية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة والثانية بشأن تحويل التقارير السرية الخاصة بتقييم أداء موظفي الدولة إلى علنية وفيما يلي الاقتراح الأول حيث قال:
لقد اهتمت كافة المجتمعات الإنسانية بتوفير فرص العيش الكريم لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين"، وذلك بسن التشريعات التي تساعد على انخراطهم في المجتمع والاستفادة منهم كفئة في المجتمع تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي أكدت عليه جميع الدساتير·
ولما كانت الكويت من الدول التي اهتمت بهذه الفئة وقدمت لها ولأسرها كل الوسائل للمساعدة على انخراطهم في المجتمع·
ونظراً لأن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة تعد أهم أشكال الرعاية الاجتماعية التي توليها الدولة لهم، حيث بإمكان الأسر بهذه المساعدة تحقيق حياة كريمة لأبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة مقارنة بأقرانهم الأسوياء·
وأضاف ولما كانت هذه المساعدة تنقطع في بعض الحالات كما هو الحال إذا كان صاحب المعونة ذا دخل محدود جانبي أو كانت صاحبة المعونة امرأة متزوجة من موظف يعمل بمرتب زهيد كذلك إذا تزوج صاحب المعونة من امرأة عاملة· مما قد يلحق الضرر بهذه الحالة
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
استمرار صرف الإعانة الاجتماعية التي تتلقاها أسر ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عما يطرأ على دخول هذه الأسر من تغيير نتيجة لمرتب الزوج أو الزوجة أو دخل إضافي بسيط مساند·
أما في الاقتراح الثاني فنوه إلى أنه لما كانت التقارير السرية التي تسير عليها أجهزة الدولة والتي تصدر لتقييم أداء الموظفين تعتبر غير دقيقة، وإن مشاكل كثيرة تحصل كل عام عند إعداد هذه التقارير، كالمحاباة والتأثر بالعوامل الشخصية، التي تؤدي إلى تذمر الموظفين من النتائج النهائية للتقييم وتشيع روح العداوة والحقد بينهم وتجعلهم لا يؤدون أعمالهم بالصورة المطلوبة طالما كان هناك تلاعب مستمر في هذه التقارير السرية، ونظراً لكون الدول المتقدمة تلجأ إلى اطلاع الموظفين على رأي المسؤولين فيهم من خلال التقارير العلنية، بحيث يطور الموظف من قدراته، ويتعرف على نقاط الضعف في عمله، فيجتهد للتغلب عليها، كما أن التقارير العلنية تقلل من فرص التلاعب غير النزيه في إعدادها، وبالتالي تتحقق المساواة والعدالة بين الموظفين· لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تعديل طريقة التقارير السرية التي يتم من خلالها تقييم أداء موظفي الدولة بحيث تكون بطريقة علنية حديثة أسوة بالدول المتقدمة بحيث يطلع الموظف على التقارير المقدمة عنه·
