وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل يستفسر من خلاله عن أوضاع الجمعيات التعاونية·
وقال السعدون في سؤاله: إذا كانت بعض الجمعيات التعاونية قد عانت من أخطاء وتصرفات ادارية ومالية أثرت في حسن سيرها فإن بعض قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واجراءاتها لم يثبت انها كانت سبيلاً لاصلاح هذا الخلل·
وأضاف: ورغبة في معرفة أوضاع جميع الجمعيات التعاونية التي اتخذت الوزارة في شأنها قرارات أو اجراءات خاصة فيما يتعلق بحل مجالس ادارتها وقبول استقالاتها دون الدعوة إلى إجراء انتخابات حتى الآن وأسباب ذلك·
لذا فإنني أرجو موافاتي بكشف بجميع الجمعيات التعاونية المشار اليها فيما تقدم، ونسخة من القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2000 بقبول استقالة أعضاء مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها مرفقاً به ما يلي:
أ- نسخة من استقالة أعضاء مجلس الإدارة·
ب- نسخة من مذكرة قطاع الشؤون التعاونية المشار اليها في القرار آنف الذكر·
ج- بيان السند القانوني لإصدار القرار المشار اليه وتحديد موعد الانتخابات بتاريخ 2000/1/30·
د- مع تزويدي بمحاضر أي تحقيقات سبق أن أجريت أو سيتم إجراؤها لاحقاً في هذا الشأن·
***
··· ويطالب الصبيح بالإجابة الكاملة على أسئلته
وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً برلمانياً إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان جاء فيه:
لما كان جوابا وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان رقما 4078 و4080 المؤرخان 27 سبتمبر 2000م رداً على السؤالين الموجهين مني اليه، بتاريخ 17 سبتمبر 2000م قد جاءا خاليين من الوثائق التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد كما تقضي بذلك المادة الثالثة في كل عقد من العقود المرفقة مع الجوابين آنفي الذكر التي نصها كالأتي:
"مادة ثالثة"
تشكل الوثائق التالية وحدة متكاملة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة وأساساً لاتفاق الطرفين وتكون الاشارة إلى أي منها أو جميعها بعبارة مستندات العقد·
1- المستند الأول: أصول الممارسة (المناقصة)·
2- المستند الثاني: الشروط العامة وشروط السلامة- المواصفات العامة- لائحة المناقصات المعمول بها بالمؤسسة·
3- المستند الثالث: الشروط الخاصة- المواصفات الخاصة- جدول الكميات والفئات- المخططات- الملاحق·
مما تكون معه الاجابتان ناقصتين، الأمر الذي يستدعي أن يقوم السيد الوزير باستكمالهما وذلك بتزويدي بنسخة من جميع الوثائق المشار اليها بالاضافة إلى موافاتي بما يلي:
1- نسخة من الاعلان أو الدعوة للمشاركة في المناقصات و/أو الممارسات الخاصة لكل عقد من العقود المشار اليها، مع نسخة من كشوف التفريغ لكل منها مبينة بها على وجه الخصوص الأسعار الافرادية وجداول الكميات والفئات لجميع بنود كل عقد·
2- نسخة من محاضر أي اجتماعات عقدتها المؤسسة لمناقشة موضوع هذه المناقصات و/أو الممارسات إلى أن تم اتخاذ قرار الترسية·
3- نسخة من جميع المراسلات المتبادلة بين المؤسسة وكل من إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وموافقة كل من هذه الجهات بالنسبة لكل عقد من هذه العقود·
