وجه النائب مسلم البراك سؤالاً برلمانياً إلى وزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون الإسكان قال فيه: لقد صدرت القوانين المنظمة للرعاية السكنية لتحقيق أكبر قدر من المرونة لإيصال هذه الرعاية إلى مستحقيها وفقاً للضوابط التي وردت في هذه القوانين إلا أنه تبين أن الإجراءات التي ذكرت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخذتها أو بصدد اتخاذها تنطوي على وضع قيود على طلب الكويتي المتزوج من غير كويتية تتعارض ومبدأ المساواة في حق الحصول على الرعاية السكنية·
لذلك أرجو إفادتي عن حقيقة توجه المؤسسة في هذا الشأن ومبررات ذلك·