قدم النائب عدنان عبدالصمد اقتراحاً بقانون بشأن السماح لفئات معينة من (البدون) بالاستفادة من بعض الخدمات العامة، كما وجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي يسأل من خلاله عن نسبة أمية التعليم لدى البدون· وقال عبدالصمد في اقتراحه:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962م في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976م في شأن المرور والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 58 لسنة 1996م بانشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه·

"مادة أولى"

يسمح للفئات التالية من غير محددي الجنسية بالاستفادة من خدمات التعليم الحكومي والرعاية الصحية والعمل والحصول على جوازات السفر ورخص القيادة أسوة بالكويتيين، وذلك لحين البت بصورة نهائية في مدى استحقاقهم للجنسية الكويتية·

1- المقيمون في الكويت منذ عام 1965م وحافظوا على الاقامة فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون·

2- أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى والثانية·

3- أقارب الشهداء والأسرى من الدرجة الأولى والثانية·

4- زوجات الكويتيين وأزواج الكويتيات·

أما بالنسبة لسؤاله فقال: احتفالاً باليوم العالمي لمحو الأمية، نشرت صحيفة الأنباء يوم 2000/9/8 تقريراً لوكالة الأنباء الكويتية، ذكرت فيه أنه طبقاً لتقارير وزارة التربية ووزارة التخطيط لعام 1999م، فإن نسبة الأمية في الكويت قد وصلت إلى 4 في المئة للرجال، و12 في المئة للنساء، وهي نسبة تضع الكويت في مكان الصدارة بين الدول العربية في مجال القضاء على الأمية·

لذا يرجى افادتي عن الآتي:

1- هل تشمل هذه النسبة الافراد غير محددي الجنسية؟

2- عدد الطلبة غير محددي الجنسية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، حسب المراحل الدراسية المختلفة للأعوام الدراسية 1998/97م، و1999/98، و2000/99م، و2001/2000م·

3- هل يتوفر لدى الوزارة أية احصاءات أو أرقام تتعلق بالطلبة غير محددي الجنسية الذين لم تسمح لهم ظروفهم المعيشية بالاستمرار في الدراسة، وكذلك الذين لم يلتحقوا بالمدارس؟

4- ألا يتعارض منع الطلبة من غير محددي الجنسية من التعليم الحكومي المجاني مع القانون رقم 11 لسنة 1996م المتعلق بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصاً المادة /2/13أ والتي تنص على "وجوب جعل التعليم الابتدائي الزامياً ومتاحاً بالمجان للجميع" وكذلك مع المرسوم رقم 91/104 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادة /1/28أ والتي تنص على "جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع"؟

قدم النائب عدنان عبدالصمد اقتراحاً برغبة بشأن السماح لغير الكويتيين بالدراسة في المدارس الحكومية مقابل رسوم مالية وقال في الاقتراح: نظراً لزيادة الرسوم في المدارس الخاصة، مما يزيد الأعباء المادية على محدودي الدخل من أسر غير الكويتيين، ولإيجاد مصادر دخل غير نفطية تدعم موازنة الدولة·

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام وزارة التربية بالسماح لمن يرغب من غير الكويتيين بالدراسة في المدارس الحكومية، مقابل رسوم دراسية تحددها الوزارة·