بعث وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح برد على سؤال برلماني حول الإجراءات اتي سيتبعها بنك التسليف والإدخار حين تسديد المواطنين القرض الإسكاني والتقدم بطلب قرض للمرة الثانية وفيما يلي رد الوزير:

أولاً: بلغ عدد المواطنين الذين حصلوا على قروض للمرة الثانية بعد صدور القرار (142 مقترضاً) وبلغ إجمالي قروضهم أربعة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار كويتي، والمبلغ يمثل إعادة المسدد المخصوم سابقاً، وكذلك نقل المديونية بكامل رصيد القرض·

ثانياً: يبلغ عدد المقترضين عن سداد أقساط القروض العقارية لغاية تاريخه (959 مقترضاً) حول منها (230 قرضاً) للإدارة القانونية لإيداع عقود القروض المبرمة معهم والمذيلة بالصيغة التنفيذية لدى إدارة التنفيذ بوزارة العدل·· حيث يتابع إجراءات التنفيذ حسب القوانين المرعية·· كما تم معالجة (335 قرضاً) من خلال رفع القسط·· علماً بأن إجمالي القروض العقارية التي قدمها البنك  للمواطنين لغاية تاريخه، يبلغ عددها (47857 قرضاً)·

ثالثاً: حسب اللائحة المعمول بها في البنك·· يتم خصم (%10) من قيمة الرصيد المسدد لمن يرغب من المقترضين في بيع بيته والحصول على قرض للمرة الثانية·

وقال الوزير وبعد صدور توصية اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة، فإن مجلس إدارة البنك بموجب الصلاحيات المخولة له في قانون البنك ونظامه الأساسي، أخذ بالاعتبار التوصية الصادرة من مجلس الأمة وإصدار استثناء على اللائحة·· بحيث يمكن النظر في إقراض المواطن للمرة الثانية من دون الخصم (%10) من رصيد القرض، وعلى أساس القسط (170 د· ك) مئة وسبعون دينار كويتي أو (%10) من إجمالي الراتب أيهما أكبر·· قد تم تطبيق ذلك مع المواطنين من سبتمبر 1999·