وجه النائب وليد الجري سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح قال فيه: لقد أصدرتم القرار رقم 52 لسنة 2000 في شأن تعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الحكومية الواردة بالقرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية وكذلك القرار رقم 53 لسنة 2000 بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز بالتي توزع كبديل سكني أو المقام عليها بيت حكومي·

ورغبة في معرفة نتائج تطبيق هذين القرارين يرجى إفادتي بالمشاريع التي طبق عليها ما ورد في القرارين المذكورين من بيوت، وشقق، وقسائم وبيان مواقفها بالإضافة إلى المشاريع التي سيطبق عليها القراران المذكوران فيما يتعلق بالبيوت والشقق والقسائم التي ستوزع حتى نهاية السنة المالية 2002 ــ 2003 وبيان مواقعها كذلك أرجو تزويدي بنسخ من جميع القرارات الخاصة بالرعاية السكنية التي صدرت عنكم منذ توليكم مسؤولية وزارة الدولة لشون الإسكان وحتى الآن·