عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها السادس برئاسة النائب عدنان عبدالصمد حيث ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالوهاب الهارون بشأن تقديم ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة إلى مجلس الأمة بقانون واحد وكذلك الحسابات الختامية اعتبارا من السنة المالية 2000/2001·
وذكر رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن اللجنة قد تفهمت الغرض الذي يبتغيه الاقتراح من توفير الجهد والوقت وتسهيل الإجراءات حال تطبيق هذا الاقتراح إلا أنه تبين للجنة أن هناك بعض الشبهات الدستورية حال تطبيق هذا الاقتراح كما ورد برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأضاف أنه اللجنة طلبت من مكتبها الفني وبالتعاون مع إدارة البحوث في المجلس دراسة هذا الموضوع ووضع آلية لدراسة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة وتقديمها إلى اللجنة وذلك من أجل توفير الوقت والجهد عند مناقشة الميزانية وهو الأمر الذي توخاه الاقتراح وقال إن اللجنة رفضت هذا الاقتراح على أن يعاد النظر في المستقبل في آلية دراسة الميزانيات بعد أن يقدم مكتبها الفني دراسته في هذا الشأن·
وأضاف أيضاً أنه من المواضيع التي تم مناقشتها الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة
وقد حضر الاجتماع بشأن هذا الاقتراح ممثلين عن كل من وزارة التخطيط، ووزارة المالية، وجامعة الكويت، وقد درست لجنة الميزانيات والحساب الختامي هذا الاقتراح على ضوء الاستفسار الوارد الى اللجنة من لجنة شؤون التعليم والإرشاد بطلب رأيها حول إمكانية إدراج ميزانية خاصة لإنشاء جامعة جديدة في السنوات الخمس المقبلة، وجاء هذا الاقتراح لمواجهة القصور الحالي للجامعة الحالية التي تتكون من كليات متفرقة عدة موزعة على خمس مناطق وأغلب مبانيها كانت مدارس أو رياض أطفال حولت إلى كليات يعوزها الإعداد والتنسيق لكي تصلح لأداء أغراضها·
وهذا التوزيع من شأنه خلق صعوبات في التشغيل والإدارة· إضافة إلى الزيادة المضطردة في عدد الطلبة·
ومن جانب آخر بينت مديرة الجامعة د· فايزة الخرافي أن هناك دراسات بشأن إنشاء جامعة جديدة معدة من قبل جامعة الكويت منذ عام 1987 تؤكد على الحاجة إلى إنشاء جامعة جديدة وافترضت آنذاك إنشاء مكتب تنفيذي للجامعة الجديدة وتعيين مدير لها· وهذا يحتاج الى دراسة خاصة في ظل قانون الجامعات الخاصة الذي سوف يعمل به اعتبارا من العام المقبل، وأيضا دراسة نوعية الخريجين التي تحتاج إليها الدولة، ويجب أن يدرس هذا الموضوع من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط ووزارة المالية وجامعة الكويت، لتحديد التصميم الأكاديمي للبرامج العلمية مع تحديد التخصصات المطلوبة مع الأخذ في الاعتبار قانون منع الاختلاط·
وقد تم تدارس اقتراح تشكيل لجنة من وزارة التخطيط ووزارة المالية وجامعة الكويت لدراسة التكلفة المالية لإنشاء جامعة جديدة حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق بين هذه الجهات، على أن يدرس هذا الاقتراح في لجنة الميزانيات خلال مناقشتها للموضوع مع وزير التعليم العالي ووزير التخطيط يوم السبت المقبل أو دراسة تشكيل مكتب تنفيذي للجامعة الجديدة للبدء في تنفيذ هذا المشروع· وبالتالي تقدير التكلفة المالية لاحتياجات هذا المشروع·
