وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي يسأل من خلاله عما أثير في مجلة "الطليعة" بشأن شكوى أساتذة القانون في كلية الدراسات التجارية وقال في سؤاله: إشارة للموضوع الذي أثير في مجلة "الطليعة" في العددين الصادرين بتاريخ 20/10/1999 و1999/10/27 والعدد 1455 الصادر في 29/11/2000 حول الشكوى المقدمة من أساتذة القانون في كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهم: أستاذة حليمة بلال، أستاذة أماني العيسى، أستاذ عادل المياس، دكتور منصور السعيد، وذلك ضد رئيس القسم الأستاذ يوسف الأنصاري والذي قام عن عمد وسبق إصرار بتغيير نسب القبول المتقدمين للتعيين في القسم كمعيدي بعثة ماجستير، وفوجئوا بتعيين أشخاص لم يتم ترشيحهم واستبعاد الطالب منصور جواد الصالح عن البعثة بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة وذلك بحجة أن رئيس القسم لا يريد زيادة عدد الشيعة في الكلية وأيضا أنه توجد تعليمات بأن هذا هو التوجه العام للدولة وقد تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل الهيئة في جريمة تزوير من قبل رئيس القسم وفيما يلي نص السؤال:

1 - النتيجة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق· مع تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة متضمنا أعضاء اللجنة وصورة من محاضر التحقيق·

2 - الإجراءات المتخذة من قبل عميد الكلية د· يعقوب الرفاعي ضد رئيس القسم بعد تلقيه الشكوى خصوصاً في استبعاده لطائفة الشيعة وأن هذا هو التوجه العام للدولة وتزويدي بنسخة من هذه الإجراءات·

3 - أسباب عدم تعيين رئيس لقسم القانون أسوة ببقية الأقسام الأخرى وذلك قبل تعيين العميد المقبل للكلية·

4 - هل توجد استثناءات لأساتذة بعثة الدكتوراه إلى انجلترا أسوة برئيس القسم الأستاذ يوسف الأنصاري؟ وما أساس هذه الاستثناءات إن وجدت؟ وما أسباب استثناء الأستاذ يوسف الأنصاري مع وجود قرار وقف البعثات إلى انجلترا مع عدم تمكنه من الحصول على قبول في الولايات المتحدة؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الاستثناءات·

5 - هل من الجائز إرسال أستاذ في بعثة خارجية مع عدم وضع تقرير نهائي له من قبل لجنة تقصي الحقائق؟