وجه النائب وليد الجري سؤالا إلى وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله حول إحالة تقرير حماية الأموال العامة إلى الحكومة وقال في سؤاله: وافق المجلس في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 28/5/2000 على الاقتراح المقدم من بعض السادة الأعضاء بالجلسة على إحالة التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة - بصفتها لجنة تحقيق - في مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للاستثمار إلى الحكومة لتتخذ ما تراه وفقا لأحكام القانون، ورغم مضي ما يربو على ستة أشهر على قرار المجلس المشار إليه عاليه لم تفد الحكومة المجلس عما اتخذته من إجراءات في شأن هذه التوصية لذلك يرجى إفادتي عما يلي:

هل قامت الحكومة بتنفيذ توصية المجلس في شأن إحالة المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة على ضوء ما تضمنه تقرير لجنة حماية المال العام؟

وفيما يلي نص السؤال:

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي ببيان عما اتخذ في هذا الشأن من إجراءات؟ وتزويدي بنسخة من المستندات الدالة على ذلك·

وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون قيام الوزارة بتنفيذ قرار المجلس وطبيعة المعوقات التي أدت إلى ذلك؟ ومتى يتوقع إتمام اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة وفقا لقرار المجلس؟