وجه النائب عبدالمحسن جمال سؤالا الى وزير الداخلية يسأل من خلاله عن أسس منح البطاقة الأمنية "للبدون"·
وقال في سؤاله لقد كان الهدف من تشكيل اللجنة المركزية لدراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية هو حل مشكلة أرقت البلاد عقودا من الزمن، وكان أن أناطت وزارة الداخلية للجنة دراسة أوضاع هذه الفئة تمهيدا لحلها وفق متطلبات أمنية وإنسانية· وكان من أحد إجراءات اللجنة المركزية في سبيل ذلك إصدار البطاقة الأمنية لتسهيل أمور الحياة اليومية ولما كان البعض ممن منحوا هذه البطاقة في بداية العمل بها لم يتم تجديدها مرة أخرى تحت حجج وأسباب غير مقبولة ومبررة· لذلك يرجى إفادتي عن الآتي:
1 - هل توجد لوائح خاصة باللجنة المركزية تبين أسس منح البطاقة الأمنية؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فبرجاء تزويدي بصورة منها· وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن الأسس التي يجري عليها عمل اللجنة·
2 - أسباب عدم تجديد البطاقة الأمنية للبعض ممن سبق إصدارها لهم؟ وما هو عدد من صرفت لهم هذه البطاقة وعدد من لم يتم تجديدها لهم، مع بيان أسمائهم وأسباب ذلك·
3 - هل توضح لحامل البطاقة حين حلول موعد انتهائها ورغبته بتجديدها أسباب رفض التجديد؟ وهل يكون ذلك شفاهة أم كتابة؟
4 - كيف تتعامل اللجنة مع من لا ترى عدم تجديد بطاقته الأمنية؟ وهل يكون هذا الشخص مساءلا أمام سلطات التفتيش الأمنية· وما الإجراءات التي تتخذ حياله في هذه الحالة؟
