استهجن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالوهاب الهارون تصريحات النائب د· وليد الطبطبائي بشأن قانون المستثمر الأجنبي معتبراً أن ما نشر في الصحافة جاء بعبارات غير متوقعة من زميل تجاه زملائه الذين أقروا خمس مواد من القانون المذكور وصوت المجلس على المبدأ في الأصل·
واستنكر الهارون ذكر ألفاظ وكلمات مثل الخيانة للكويت والغش والتضليل والخداع معتبراً أن مثل هذه الألفاظ لا يجب أن تستخدم بين الزملاء في مجلس الأمة متسائلاً هل الخداع والغش والخيانة هي بفتح التكنولوجيا العالمية لدعم الاقتصاد الكويتي؟ وإيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية التي تعاني من عدم وجود وظائف لدرجة أصبحت هذه القضية هي الشغل الشاغل لمجلس الأمة والحكومة والكويت كلها ونتج عنها إيجاد قانون خاص لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص متسائلاً هل من الخيانة أن نقوم بتوسعة القاعدة الاقتصادية والإنتاجية بحيث تزدهر الكويت وتنمو اقتصادياً واجتماعياً وفنياً وأن هذا خداع وتضليل؟ وأن يكون لديك كسب للخبرات العالمية والقدرات الإدارية وتطويرها واحتكاك بين المستثمر الأجنبي والكويتي والعمالة الوطنية مع الخبرات الأجنبية وبأن هذا خداع وغش وخيانة للكويت؟
وأوضح أن التصريحات بهذا الشكل والأسلوب تضليل للشارع الكويتي والأجيال المقبلة وهي ضد منطق التطور والتنمية·
وقال الهارون إن قضية الإصلاح الاقتصادي قضية متفق عليها وأن هناك دولاً أخرى قد سبقتنا في هذا الأمر وأولها دول الخليج بكاملها حيث وضعت قوانين للاستثمار وكذلك مصر وغيرها، متسائلاً مرة أخرى هل هذه الدول خانت شعبها وأمتها وخدعت مجتمعها وحاضرها ومستقبلها، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والكلمات لا يجوز أن تستخدم، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك رأي للنائب د· الطبطبائي فيجب عليه أن يعمل على إقناع زملائه الأعضاء به وأن يقدم مواد بديلة للتي هو غير مقتنع بها·
وأضاف "للأسف الأخ د· وليد الطبطبائي لم يتقدم بأي اقتراح للجنة المالية لتعديل مواد القانون في الوقت الذي قدم فيه الزملاء النواب تعقيبات تنسجم مع وجهة نظرهم حيث أخذت نقاشاً مستفيضاً في اللجنة المالية والكل مقتنع أن هذا هو النهج الديمقراطي السليم في العمل البرلماني، أما الخروج إلى الأمة بهذا الأسلوب والكلمات فنحن نستهجنه ولا يجوز التشكيك في وطنية إخوانه في اللجنة المالية أو في المجلس الذين هم الأغلبية وصوتوا على المبدأ الأساسي وثبتوا هذه المراسيم التي تمت بعد الانتخابات·
وفي رده على سؤال حول وجود بعض الحساسية لدى البعض من أن مثل هذا القانون سيعود بالنفع على طبقة التجار فقط ولن يفيد المواطن العادي كما أن هناك اعتقاداً بتعظيم الجانب السياسي، قال الهارون: لا أعتقد أن هذا القانون يفيد التجار بقدر ما يفيد المواطن الكويتي البسيط وفي الأصل يقوي ويوسع قاعدة الاقتصاد الكويتي والاقتصاد الكويتي ليس بالضرورة هو الشركات الفخمة الكبرى، بل هناك شركات فيها مساهمة عامة وتعد من أكبر الشركات ولدى الكثير من البسطاء مساهمات فيها إما بالتأسيس أو الشراء من سوق الأوراق المالية وكذلك تقوية الاقتصاد لإيجاد توسعة للقاعدة والتي منها المعامل البسيطة والشركات البسيطة والأعمال الخفيفة التي يمتهنها الكثير من المهنيين والحرفيين وفيما يتعلق بهذا القانون هو مرتكز أساساً على نقل التكنولوجيا، مستدركاً بقوله: صحيح أن الكويت لديها أموال لكن لا توجد لديها القدرة الإدارية والتكنولوجية والخبرة التنظيمية وكذلك القدرة التسويقية العالمية، موضحاً أن احتكاك الكويتيين الشباب الذين سنوجد لهم فرص عمل في هذه الشركات هو بحد ذاته كسب للكويت ومن حق الكويتيين شراء أكثر الأسهم لأن الشركات ستدخل البورصة·
