بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار برد على سبعة اقتراحات برلمانية للنواب صالح يوسف الفضالة، سعد فلاح طامي، حسين علي القلاف، عدنان سيد عبدالصمد، حسين مزيد المطيري، فهد مبارك الهاجري، مخلد راشد العازمي، الأول بشأن قيام الهيئة العامة للزراعة بالتعاون مع اتحاد المزارعين بإنشاء شركة مقفلة للتسويق الزراعي لدعم وحماية الإنتاج المحلي، والثاني حول إزالة الأحراش الواقعة بين منطقتي الرقة وهدية وإنشاء منتزه بدلاً عنها، أما الثالث فلإنشاء جسر للمشاة بين منطقتي الرميثية وسلوى، والرابع حول العودة إلى النظام السابق في القراءة لعدادات الكهرباء والماء ورإسال فواتير شهرية بالقيمة الفعلية لا التقديرية، أما الخامس فهو بشأن تجديد شبكة المياه في منطقة جليب الشيوخ، والسادس حول إنشاء حديقة عامة في منطقة الفحيحيل في القعطة رقم (10) في الساحة المقابلة لدار القرآن قرب السوق المركزي رقم (2)، والسابع حول قيام الجهات المعنية بالعمل على تقليل ارتفاع أرصفة الطرق أمام مواقف سيارات المنازل بما يسمح باستخدام الأرصفة ويساعد على عدم الوقوف بنهر الطرق العامة· وفيما يلي رد الوزير على الاقتراحات برغبة·

الاقتراح الأول

إن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تفيد بأن إنشاء شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية هو مطلب ملح في المرحلة الراهنة خصوصاً في ضوء ما يعانيه تسويق تلك المنتجات من معوقات ومشاكل متعددة·

بيد أنه لتحقيق الكفاءة في أداء العمليات التسويقية المناطة بالشركة المقترحة فإنه يفضل إنشاؤها وإدارتها من قبل القطاع الخاص ويمكن للاتحاد الكويتي للمزارعين اتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل ذلك، وإذا رغبت الحكومة في الاستثمار بالشركة المذكورة فنقترح أن تكون غالبية الاستثمارات في الشركة للقطاع الخاص حتى يتمكن من أداء دور فعال في إدارتها، ويجري تحديد نسبة مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في وزارة المالية حيث إنها الجهة المناط بها تحديد تلك النسبة·

وليتسنى للشركة المقترحة أن تكون ذات قدرات تسويقية أوسع نطاقاً فإنه يفضل أن يمتد نشاطها التسويقي ليشمل جميع المنتجات الزراعية ليتكامل نشاطها وتحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها على أن تراعي الشروط والضوابط التي يتطلب تسويق المنتجات الزراعية حيث إن أغلبها منتجات سريعة التلف·

الاقتراح الثاني

إن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد أن الموقع المشار إليه هو مشروع تحريج الرقة والذي تمت زراعته منذ عام 1972 بمساحة قدرها (900 دونم) وبعدد (15000 شجرة حرجية) من الاثل والسلم ويقع على هيئة حزام أخضر يحيط بمنطقة الرقة السكنية من الشمال والغرب وذلك لحمايتها من الرياح والعواصف الرملية هذا وقد قامت الهيئة أخيراً بطرح مناقصة عامة لصيانة وتطوير موقع المشروع المذكور حيث تمت ترسية العقد على إحدى الشركات الزراعية المحلية، وجار تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لهذا المشروع·

الاقتراح الثالث

إن الحكومة ممثلة ببلدية الكويت تفيد بأنه تمت دراسة الطريق المذكور واقتراح موقع الجسر بحيث يربط قطعة (5) في الرميثية مع القطعة (3) في منطقة سلوى (مرفق كروكي للموقع المقترح)، هذا وسوف يعرض الموضوع على المجلس البلدي لتخصيص الموقع المقترح·

الاقتراح الرابع

إن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء تفيد بأنه تم تجربة عدادات الدفع المسبق في منطقة الفروانية بالسكن الاستثماري وكانت النتائج جيدة وجار عمل مسح ميداني تمهيداً لتطبيق هذا النظام على باقي الفروانية والضجيج وتعميمها على باقي المناطق مستقبلاً·

أما بخصوص إصدار الفواتير بصورة شهرية فإنه مع تطبيق النظام الجديد سوف يتم إصدار الفواتير كل ثلاثة أشهر ومن واقع القراءات الفعلية·

الاقتراح الخامس

إن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء تفيد بأن شبكة المياه في منطقة جليب الشيوخ المنفذة من حديد الدكتايل قد تم الانتهاء من تنفيذها عام 1987 والعمر الافتراضي لشبكة حديد الدكتايل من 40 سنة إلى 50 سنة، لذا فإننا نرى أنه لا داعي لتبديل الشبكة المنفذة حالياً لعدم الهدر في المال العام علماً بأن الوزارة لم تستبعد من استبدال شبكات المياه الاسبست بأخرى من حديد الدكتايل في جميع مناطق الكويت·

الاقتراح السادس

إن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة والسمكية تفيد بأن الموقع المقترح مخصص حديقة عامة وبمساحة تقريبية (23000 متر مربع) وقد أدرج ضمن خطة التخضير لعام (2001/2000) ضمن حدائق المجموعة (E)·

الاقتراح السابع

إن الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال العامة تفيد بأن تقليل ارتفاع أرصفة الطرق أمام المنازل يتم بطلب من المواطن صاحب المنزل وبعد موافقة الإدارة العامة للمرور وذلك في المناطق التي لم تتم صيانتها شريطة ألا يقع المنزل على شارع رئيسي·