وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد يستفسر فيه عن عدم استكمال العدد المتبقي من القانون الخاص بتجنيس 2000شخص لعام 2000· وفي ما يلي نص السؤال:

أظهر تقرير لوزارة الداخلية بتاريخ 2001/1/20 حول ما أنجزته الوزارة في برنامج عمل الحكومة، أن العدد الحالي لغير محددي الجنسية المسجلين باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية يبلغ 98426 شخصاً·

وطالب عبدالصمد بتزويده بالآتي:

1- السبب في عدم استكمال تجنيس العدد المتبقي من القانون الخاص بتجنيس 2000 شخص لعام 2000· وما العقبات التي حالت دون ذلك؟ وما الوقت المتوقع لاستكمال التجنيس؟

2- الأسس والمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تجنيس من قدموا خدمات جليلة للبلد إعمالاً لنص البند أولاً من المادة الخامسة الخاص بمن قدم خدمات جليلة للبلد·

3- عدد أبناء الكويتيات الأرامل وأبناء الكويتيات المطلقات طلاقاً بائناً من زوج غير كويتي الذين تقدموا بطلب الحصول على الجنسية الكويتية ولم يتم تجنسيهم بعد· مع بيان الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لمنحهم الجنسية الكويتية·

4- عدد من تم أخذ البصمة الوراثية لهم لغاية تاريخه ولم يتم تجنيسهم بعد، وما عدد أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى والثانية والذين لم يتم استدعاؤهم للبصمة الوراثية؟ وما الاجراءات التي ستتخذ لاستكمال اجراءات تجنسيهم؟

5- عدد الملفات المعروضة على اللجنة العليا للجنسية· وما سبب عدم البت النهائي فيها؟

6- آلية التعامل مع غير المسجلين في احصاء 1965·

7- الجدول الزمني للانتهاء من تجنيس الحالات المستحقة للجنسية الكويتية· وما الوقت المتوقع لاغلاق ملف البدون في الكويت وبصورة نهائية·

·· ويطالب بمخفر نموذجي في الدسمة

وكذلك قدم النائب عبدالصمد اقتراحا برغبة بشأن تحويل مخفر الدسمة الى مخفر نموذجي، وقال في الاقتراح: تيسيرا على المواطنين من أهالي منطقة الدسمة، ومواكبة لجهود وزارة الداخلية في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وبصورة حضارية وراقية، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تحويل مخفر الدسمة الى مخفر نموذجي تتوافر فيه كل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور كالمرور والجوازات والجنسية والهجرة مع توفير كل التجهيزات اللازمة لذلك أسوة بالمخفر النموذجي في ضاحية عبدالله السالم·