وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يسأل من خلاله عن "ملاك" الشركة المخصصة لوضع كاميرات المرور في الشوارع· كذلك قدم اقتراحا برغبة بشأن الإشارات المرورية وقال في السؤال:

بادرت الإدارة العامة للمرور في الفترة الأخيرة بتكثيف وضع الكاميرات الثابتة والمتنقلة لتصوير المخالفين لحدود السرعة المحددة من قبل الإدارة على الشوارع الرئيسة والسريعة وذلك للحد من السرعة وتجنب الحوادث· لذلك يرجى إفادتي بالآتي:

1 - اسم الشركة المناط بها وضع الكاميرات الثابتة والمتنقلة مع تزويدي بأسماء ملاكها·

2 - ما طريقة اختيار الشركة المتعاقد معها حاليا؟

3 - هل يتم احتساب نسبة مئوية للشركة من عدد المخالفات ومبالغها؟

4 - من المسؤول عن وضع وتحديد السرعة بالكاميرات لتصوير المخالفين للسرعة؟

5 - هل يمكن تغيير حدود السرعة في الكاميرات في أي وقت وما الجهة المسؤولة عن ذلك (هل هي الإدارة العامة للمرور أم الشركة المستفيدة)؟

6 - كم يبلغ عدد مخالفات السرعة منذ وضع الكاميرات الثابتة والمتنقلة حتى تاريخه مقارنة مع فترات سابقة؟

7 - ما حجم المبالغ التي حصلت عن المخالفات المسجلة؟

8 - ما حجم المبالغ المدفوعة للشركة منذ البدء بالعمل حتى تاريخه؟

أما في الاقتراح فقال: نظرا لكثرة وقوع الحوادث بشارع دمشق وتقاطع شارع الروضة وذلك قرب حديقة جمال عبدالناصر وذلك نتيجة الخروج من منطقة الروضة الى شارع دمشق·

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: "وضع إشارات مرور ضوئية بشارع دمشق وتقاطع شارع الروضة وذلك قرب حديقة جمال عبدالناصر امتدادا بالدخول الى منطقة العديلية"·