وافقت اللجنة التشريعية والقانونية على اقتراح بقانون مقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة يحظر التعامل وعقد أي اتفاقات مع الكيان الصهيوني·
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي للصحافيين عقب الاجتماع الذي حضره وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر بدعوة من اللجنة أن هدف الاجتماع هو الاستماع الى وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة بخصوص تنظيم القضاء والرواتب التقاعدية لرجال القضاء ومكافآتهم·
وأضاف الرومي أن اللجنة ناقشت أيضا تعديل على قانون حماية المال العام والمتعلق بتقديم النائب العام تقريراً كل ستة أشهر الى مجلس الأمة عن قضايا المال وما اتضح من قصور في التشريع لهذه القضايا أو صعوبات أو معوقات واجهت النيابة العامة في عملها·
ومضى يقول "أيضا فيما يتعلق بالمادة الثانية أن يكون رئيس ديوان المحاسبة متضمناً في الدعوة الجزائية مع النائب العام في قضايا المال·
وأشار الى أنه بعد نقاش طويل لكلا الموضوعين طرحت أفكار عدة رأت اللجنة تأجيل الموضوع الى حين الاجتماع واستشفاف رأي التأمينات الاجتماعية فيما يخص الراتب التقاعدي للقضاء·
وذكر أنه فيما يتعلق بقانون حماية المال وتعديلاته طلب وزير العدل إرجاءه لمدة أسبوعين لسماع وجهة نظر الحكومة بعد أن استعرضت اللجنة جوانبه الدستورية والقانونية·
وقال إن اللجنة درست اقتراحات مقدمة من الأعضاء بخصوص إنشاء صندوق للبطالة حيث رأت اللجنة الاستماع الى وجهة نظر التأمينات الاجتماعية باعتبارها سوف تحضر في جلسات مقبلة كلجنة لمناقشة اقتراح تنظيم القضاء·
