وجه النائب محمد الخليفة سؤالا الى وزير المواصلات يسأل من خلاله عن التالي بقوله: أرجو إفادتي عن السند القانوني الذي يبرر منع المواطن الكويتي من السفر الى الخارج دون صدور قرار قضائي بهذا المنع ومصادرة حريته في هذا الحق الدستوري الذي تقرره المادة 30 من الدستور بالنص على أن الحرية الشخصية مكفولة والمادة 31 منه التي لا تجيز تقييد حرية أي إنسان في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون في حين أن المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن منع المدين من السفر لا يكون إلا بناء على أمر بذلك يصدر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة، وأن المادة 298 من القانون ذاته تعدد الحالات التي يسقط فيها هذا الأمر وأخصها حالة ما إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على المطالبة القضائية بالدين المستحق له في ذمة مدينه خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، وبيان ما إذا كانت الوزارة تلتزم بهذه الأحكام في جميع حالات المنع من السفر بسبب التأخر في سداد أي مستحقات أو مطالبات لها في ذمته أم لا·
··· ويؤكد أن زيادة رواتب المتقاعدين ستتم
أكد النائب محمد الخليفة أن إقرار زيادة رواتب المتقاعدين سيتم في القريب العاجل وبحلول جلسة 25/4/2001·
وأوضح أن سبب تأخير مناقشة اقتراح زيادة رواتب المتقاعدين يرجع الى مناقشة الميزانيات المرتبطة في أوائل شهر أبريل·
مبينا أنه سبق وأن تقدم باقتراح بزيادة الرواتب التقاعدية ــ زيادة مقدارها 100 دينار (مئة دينار) ــ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين فئة المتقاعدين كما نصت عليه المادة (7) من الدستور·
وأشاد الخليفة بجهود المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم كل حسب موقعه وأن الوطن لن يبخس في حق أبنائه بتقديم كل عون ومساعدة وهو ما كفلته المادة (11) من الدستور "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية"·
