أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لا يعتقد أن تشهر الأحزاب في هذه المرحلة لأن الارتباط بين النائب والناخب لايزال ارتباطا شخصيا·
ودلل رئىس مجلس الأمة في تصريح للصحافيين لدى خروجه من مجلس الأمة على قناعته بأنه قد يكون هناك نائب يمثل تنظيما معينا لكنه نجح بناء على الجانب الشخصي أكثر من الجانب التنظيمي ولو كان الجانب التنظيمي هو الذي أوصله فإن ذلك يعني ايصال نائبين وليس واحداً·
وأشار الخرافي إلى أن الارتباط الشخصي والقبلي لايزال مؤثراً شئنا أم أبينا وسنحتاج إلى فترة لتغيير الوضع، مشيراً الى أن الإعلان عن الأحزاب لن يزيد الموضوع أهمية أو يقلل منه، فهذه الأوضاع ستظل قائمة ويظل الجانب الشخصي مؤثراً في العملية·
وسُئل الخرافي ان كان اقتراح تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة أمرا من شأنه القضاء على القبلية والارتباط الشخصي بين الناخب والنائب، فرد بقوله: موضوع الدائرة الواحدة يختلف تماماً، فهذا الاقتراح لا يمكن أن ينجح دون وجود الأحزاب، نتيجة لارتباط المرشح بالناخب والصعوبات التي يواجهها المرشح في متابعة اتصالاته، كما هو حالياً في الطريقة القائمة، وقال من الصعب تحويل الكويت إلى دائرة واحدة، وهذا توجه يمكن حدوثه لو كان هناك نجاح لقانون الأحزاب بحيث يمكن خوض الانتخابات في دائرة واحدة من خلال توجه تكتل حزبي·
وعن مدى تداخل مصلحة الناخبين التي يسعى لها بعض النواب مع مصلحة الوطن قال الخرافي إن مثل هذا الكلام غير مقبول، مشيراً الى أنه سبق له أن بين أن موضوع التكتلات ليس موضوعاً تنافسياً فيما بين هذه التكتلات وإنما قد يجتمعون لموضوع محدد وقد يختلفون في مواضيع حتى بين الكتلة نفسها·
وأكد أنه ليس من الانصاف القول إن هذه الكتل تتنافس فيما بينها للمزايدة على مواضيع عامة، "وأعتقد أن هذه التكتلات بادرة صحية لمؤسسة ديمقراطية"، مشيراً إلى ان هذه التكتلات قد تجتمع على موضوع وتختلف على آخر حتى في الكتلة الواحدة، لهذا فأنا أختلف مع هذا الطرح بتحقيق مصلحة الناخب على مصلحة الوطن·
وحول متابعة النواب والأحزاب للقضايا الشعبية قال الخرافي إنه من أساس مهام مجلس الأمة والنواب كما هو معلوم متابعة ما يتعلق بمواضيع الناحية الشعبية، وهذه المواضيع الشعبية علينا أن نتأكد أنها لا تخرج عن نطاق المصلحة العامة "ولا أعتقد أن هناك أحدا من النواب يطالب بمواضيع تخرج عن المصلحة الوطنية"·
وأشار الخرافي إلى أنه وحتى إذا طالب النواب بمواضيع شعبية وقد تؤثر في النواحي الوطنية فإن على السلطة التنفيذية واجبا في أن يكون لها موقف واضح، وإذا قبلت السلطة التنفيذية بطرح السلطة التشريعية فإن ذلك معناه وجود انسجام واتفاق على أن هذه المطالب هي للصالح العام·
