بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح برد على اقتراحين برغبة للنائبين أحمد الشريعان ومخلد العازمي الأول بشأن إنهاء إنجاز جميع الملفات المعروضة على لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والثاني حول إجراء البحوث والدراسات لتفادي ظاهرة الازدحام المروري في منطقة سلوى·
وقال الوزير في معرض رده على الاقتراح برغبة الأول أنه يتعذر على الوزارة تحديد عام 2002 موعدا لإنهاء أعمال اللجنة التنفيذية رغم أن الوزارة في هذا الصدد ترمي وتهدف الى إنهاء هذه المشكلة قبل التاريخ المذكور·
وقال إن الوزارة تحرص على إنهاء مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في أسرع وقت مشيرا الى أن هذا الأمر يلاحظ من خلال عمل اللجنة حيث تناقصت أعداد هذه الفئة من 122 ألفاً في بداية عمل اللجنة الى 87320 حتى تاريخ إعداد هذا الرد·
وأضاف الخالد أن الوزارة ماضية في العمل على سرعة إنجاز الملفات كافة إلا أن هذا الأمر يتوقف على أمور عدة منها ما يتعلق بمدى تعاون أفراد هذه الفئة وتوافر جميع البيانات المتعلقة بشأنهم·
وعلى الصعيد ذاته بين الوزير الخالد في معرض رده على الاقتراح برغبة الثاني أن الوزارة قامت بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتفادي ظاهرة تزايد الازدحام المروري بمنطقة سلوى حيث تم الكشف على مداخل هذه المنطقة ومخارجها في أوقات الذروة الصباحية فتبين أن أسباب تزايد هذه الظاهرة في هذه المنطقة ترجع الى كثرة المدارس الخاصة بالإضافة الى المدارس الحكومية وبالتالي تزايد أعداد السيارات القادمة من داخل المنطقة ومن خارجها في وقت واحد عند بداية ونهاية الدوام المدرسي إضافة الى كثرة أعداد الوحدات السكنية ومن ثم أعداد السيارات فيها·
وأشار الى أن الوزارة ترى عدم استخدام منطقة سلوى استخداما استثماريا وذلك بتقليل المدارس الخاصة فيها وقصر استخدامها حسب الأغراض التي خصصت لها كوحدات سكنية من خلال مخاطبة الجهات المعنية وذلك حتى يمكن تفادي تزايد ظاهرة الازدحام المروري في هذه المنطقة·
