وجه النائب وليد الجري سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يستفسر من خلاله عن الإجراءات المتخذة بشأن تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار· وفيما يلي السؤال:

وافق المجلس في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 28/5/2000 على الاقتراح المقدم من بعض السادة الأعضاء بالجلسة بإحالة التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للاستثمار الى الحكومة لتتخذ فيه ما تراه وفق أحكام القانون وقد أفاد السيد وزير المالية بجوابه بتاريخ 30/1/2001 بأنه قد تمت إحالة المخالفات المشار إليها الى النيابة العامة لتتخذ فيها ما يلزم لذلك يرجى إفادتي بما يلي:

1 - ما هي الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن المخالفات والتجاوزات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار وما صدر عنها من قرارات أو أحكام على ضوء ما تضمنه تقرير لجنة حماية المال العام؟

2 - هل واجهت النيابة العامة أي معوقات في هذا الصدد؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى إفادتي ببيان لهذه المعوقات وما اتخذ في هذا الشأن من إجراءات لمواجهتها؟

3 - إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون استكمال النيابة العامة لإجراءاتها في شأن ما تقدم؟

... ويسأل وزير المالية عن سبب تأخره بالرد على النائب العام

كما وجه النائب وليد الجري سؤالاً آخر إلى وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يستفسر من خلاله عما إذا كان الوزير رد على كتاب النائب العام أو لا وفيما يلي نص السؤال:

نما إلى علمي أن النائب العام قد أحال إليكم كتابين مؤرخين بتاريخ 2000/2/14 و2000/3/28 طلب فيهما بعض البيانات والمعلومات حول موضوع مثار أمام لجنة التحقيق استكمالاً لتحقيقاتها، ولما كان عمل اللجنة المذكورة متوقفاً على تزويدها بالمستندات المشار إليها في كتابي النائب العام· لذا يرجى إفادتي بما يلي:

1 - هل تم الرد على ما جاء بكتابي النائب العام المشار إليهما؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتاريخ الرد؟ وإن كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسباب التأخر بالرد؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت لتنفيذه؟

2 - تزويدي بصورة من كتابي النائب العام المشار إليهما والرد عليهما·