ذكّر النائب أحمد عبدالعزيز السعدون الحكومة بإقرارها في جلسة السابع من مايو الماضي الالتزام بالرد على جميع الأسئلة البرلمانية خلال مدة (15) يوماً وبذل جهودها على الإجابة عليها ومن هذا المنطلق وبسبب تأخر الحكومة في الرد، أعاد توجيه سؤاليه وفيما يلي نصهما:

السؤال الأول

لقـــد ســـبق لـــي أن وجــــهت ســؤالاً أرســـل إليكـــم تحــت رقم 3/ب 7731 - 1/ بتاريخ 16 أكتوبر 2000 ولم ترد الإجابة عليه حتى الآن على الرغم من قرار مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الاثنين 14 من صفر  1422 هـ الموافق 7 من مايو 2001 بالموافقة على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء "أن تقوم الحكومة بالرد على جميع الأسئلة المقدمة من الأخوة الأعضاء خلال (15) يوماً من اليوم وذلك التزاماً باللائحة"، وردكم في الجلسة ذاتها الذي جاء فيه "أعد أن تبذل الحكومة جهدها في الإجابة على كل الأسئلة إن شاء الله خلال فترة وجيزة"·

ولما لم يكن ثمة مبرر لتأخير الإجابة على الرغم من أهمية الموضوع، فإني أعيد فيما يلي نص السؤال:

"ورد في كتاب السيد/ الأمين العام لمجلس الوزراء 1832/916/1 المؤرخ في 2000/3/12 الموجه إلى السيد رئيس المجلس البلدي بخصوص محضر الاجتماع رقم 2000/4 للمجلس البلدي ما يلي:

أصدر المجلس قراره رقم 205 التالي:

"المصادقة على القرارات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (2000/4) للمجلس البلدي باستثناء القرارات التالية:

موافقة مشروطة:

1 - القرار رقم ( م ب/ ف4/40/4/ 2000) الوارد في الصفحة (22) بشأن طلب الشركة الأولى للاستثمار استكمال الشارع التخديمي الداخلي الموازي للطريق الدائري الخامس في منطقة قرطبة قطعة (2)·

2 - القرار رقم (م ب/ ف5/61/4/2000) الوارد في الصحفة رقم (80) بشأن طلب استحداث طريق لتخديم القسائم في القطعة (5) في منطقة السلام·

3 - القرار رقم (م ب/ ف4/43/4/2000) الوارد في الصفحة رقم (32) بشأن استكمال الشارع التخديمي في منطقة السرة قطعة (4)·

فقد قرر المجلس الموافقة عليها شريطة الحصول على موافقة جميع أصحاب القسائم التي سيمر أمامها الشارع التخديمي·

وعلى الرغم من مرور المدة المقررة قانوناً دون أن يستعمل المجلس البلدي حقه الوارد في المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 مما يعني نفاذ القرار بل إن بعض الإجراءات قد اتخذت لتنفيذ هذا القرار تأكيداً للالتزام به بشرط الحصول على الموافقة جميع أصحاب القسائم التي سيمر أمامها الشارع التخديمي في الحالات المبينة في قرار مجلس الوزراء·

وعلى الرغم من صراحة قرار مجلس الوزراء والشروط الواردة فيه ومن نفاذ القرار قانوناً واتخاذ الإجــــــراءات وفقاً لمـــــا جــــاء فــــيه فــــإن الأمــــر الــذي يدعو للاستغراب ويثير التساؤلات ويحتاج إلى التفسير هو كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة رقم 2534/916/1 المؤرخ في 2000/4/1 الموجه إلى السيد رئيس المجلس البلدي المؤشر عليه بـ (عاجل) والذي تضمن إلغاء ضمنياً للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي لا يحتمل اللبس أو التأويل بمقولة إنه توصية في حين أن حقيقته قراراً وفيما يلي نص هذا الكتاب:

"بالإشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1832 المؤرخ 2000/3/12 المتضمن أن مجلس الوزراء في اجتماعه (2000/10) المنعقد بتاريخ 2000/3/5 قد وافق موافقة مشروطة على القرارات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (2000/4) للمجلس البلدي التالية:

1 - القرار رقم (م ب/ ف4/40/4/2000) الوارد في الصفحة رقم (22) بشأن طلب الشركة الأولى للاستثمار استكمال الشارع التخديمي الداخلي الموازي للطريق الدائري الخامس في منطقة قرطبة قطعة (2)·

2 - القرار رقم (م ب/ ف5/61/4/2000) الوارد في الصفحة رقم (80) بشأن طلب استحداث طريق لتخديم القسائم في القطعة (5) في منطقة السلام·

3 - القرار رقم (م ب/ف4/43/2000/4) الوارد في الصحفة رقم (32) بشأن استكمال الشارع التخديمي في منطقة السرة قطعة (4)·

ونود الإحاطة في هذا الخصوص أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه لا يتضمن رفض القرارات المشار إليها سواء رفضاً صريحاً أو ضمنياً وإنما هو تصديق بالموافقة من مجلس الوزراء على هذه القرارات مع توصية المجلس البلدي للأخذ بعين الاعتبار التوجيه الصادر منه في خصوصها"·

ونظراً لخطورة هذا الأمر بتجاوز الحصول على موافقة أصحاب القسائم المشترطة في قرار مجلس الوزراء بل وعلى الرغم من إعلان عدم موافقتهم ولاسيما أصحاب هذه القسائم في منطقتي السرة وقرطبة مما قد يترتب عليه إلحاق الضرر بهؤلاء السكان وتفويت الحكمة التي قام عليها قرار مجلس الوزراء، ورغبة في التأكد من مدى صحة ما انتهى إلينا من معلومات من أن الشركة الأولى للاستثمار وهي تخلي نفسها من أي مسؤوليات أو التزامات محتملة قد وجهت رسالة إلى السيد مدير عام بلدية الكويت توضح فيها أنها قد قامت بتمويل شراء القسائم الواقعة في منطقة السرة قطعة 4 وهي القسائم ذات الأرقام (891، 893، 894) ومساحة كل منها 640 متراً مربعاً والعقارات الكائنة في منطقة السرة قطعة 4 في الأرقام (364، 901، 902، 898، 897) ومساحة كل منها على التوالي (1470، 935، 949، 987) متراً مربعاً وجميع هذه العقارات أراضي فضاء·

وأنه ضماناً وتأميناً لحقوق الشركة الأولى للاستثمار تم تسجيل وكالات العقارات المشار إليها باسم هذه الشركة وذلك لحين قيام المالك الحقيقي بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه·

وعليه فقد طلبت الشركة الأولى للاستثمار من البلدية توجيه أي استفسارات أو مكاتبات حول العقارات المذكورة إلى الشركة المالكة التي أوردتها في رسالتها بدلاً من توجيهها إلى الشركة الأولى للاستثمار·

من أجل ما تقدم، يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي:

1 - أسباب توجيه الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة الكتاب رقم 2534/96/1 المؤرخ في 2000/4/1 إلى السيد رئيس المجلس البلدي·

2 - الجهة التي خولته إصدار الكتاب المشار إليه بنقض قرار مجلس الوزراء ومدى سلطتها وسندها القانوني في ذلك·

3 - نسخة من قرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (2000/4) لمجلس البلدي·

4 - نسخة من جميع المراسلات التي تم تبادلها بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبلدية الكويت (رئيس المجلس البلدي) بهذا الشأن·

5 - نسخة من جميع المراسلات التي تم تبادلها بين أصحاب الشأن وبلدية الكويت في شأن الشوارع التخديمية وطلبات فرز القسائم في مناطق السلام والسرة وقرطبة المشار إليها في محضر الاجتماع رقم (2000/4) للمجلس البلدي بما في ذلك رسالة شركة المجموعة الأولى المشار إليها (إن وجدت) وكذلك المراسلات المتبادلة بين الأمانة العامة للمجلس البلدي ومدير عام بلدية الكويت بهذا الشأن·

6 - نسخة من محاضر اللجان التي قامت بدراسة هذا الأمر في بلدية الكويت ومحاضر المجلس البلدي التي عرضت فيها·

7 - نسخة من موافقات أصحاب القسائم التي تمر عليها الشوارع التخديمية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أو من شكاواهم واعتراضاتهم بهذا الشأن·

8 - نسخة من جميع المراسلات المتبادلة بين بلدية الكويت وجميع الوزارات والإدارات الحكومية ذات العلاقة بخصوص هذا الموضوع·

السؤال الثاني

لقد سبق لي أن وجهت سؤالاً أرسل إليكم تحت رقم ب/ 3889 - 1 بتاريخ 19 فبراير 2000، وعلى الرغم مما تضمنه السؤال من طلب بيانات تفصيلية بأملاك الدولة تراخت البلدية في تقديمها إلى وزارة المالية كما جاء في إجابة السيد وزير المالية ووزير المواصلات بتاريخ 1999/11/1 رداً على سؤالي الموجه إليه بهذا الشأن بتاريخ 24 يوليو 1999، إلا أن الإجابة على هذا السؤال لم ترد حتى الآن·

وبالنظر لقرار مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الاثنين 14 من صفر 1422 هـ الموافق 7 من مايو 2001 بالموافقة على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء "أن تقوم الحكومة بالرد على جميع الأسئلة المقدمة من الأخوة الأعضاء خلال (15) يوماً من اليوم، وذلك التزاماً باللائحة"، وردكم في الجلسة ذاتها الذي جاء فيه "أعد بأن تبذل الحكومة جهدها في الإجابة على كل الأسئلة إن شاء الله خلال فترة وجيزة"·

وبالنظر إلى ما يراه الجميع من تسابق محموم ومحاولات من قبل البعض للاستيلاء على أملاك الدولة العقارية من خلال الكثير من الادعاءات التي تنشر تباعاً·

ولما لم يكن ثمة مبرر لتأخير الإجابة على الرغم من أهمية الموضوع فيما يتعلق بمعرفة دور البلدية ومسؤولياتها في هذا الشأن، فإني أعيد فيما يلي نص السؤال·

"لقـد تضمنت إجابة السيد وزير المالية ووزير المواصلات في كتابه رقم م/1/3 - 777 بتاريخ 1999/11/1 على سؤالي الموجه إليه، كشفاً أورد فيه أسماء مستغلي الأراضي خارج خط التنظيم العام وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1969 الذين لم يبرموا تراخيص استغلال مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) حتى تاريخه بسبب تراخي البلدية في تقديم البيانات اللازمة لذلك على الرغم من مخاطبة وزارة المالية لها بهذا الشأن في كتبها التالية:

1 - كـــتاب وزارة المـالية إلى بلدية الكويت رقم 3994 بتاريخ 1997/3/10·

2 - كــــتاب وزارة المـــالية إلى بلدية الكويت رقم 25394 بتاريخ 1997/11/24 - كــــــتاب وزارة المـالية إلى بلدية الكويت رقم 13981 بتاريخ 1998/5/20،

التي طلبت فيها على وجه الخصوص ما يلي:

أ - طبيعة الاستغلال الحالي لتلك المواقع·

ب - الرأي التنظيمي لكل موقع، ومدى تأثره بالتنظيم والمشاريع المستقبلية أو خضوعه للطرق والخدمات والمرافق العامة للدولة·

جـ - المساحات النهائية الحالية·

د - رأي البلدية بشأن إبرام تراخيص استغلال مع المستغلين لتلك الأراضي في ضوء الأسباب الواردة أعلاه·

ولما كان هذا التأخير يقع ضمن مسؤولياتكم، فأرجو إفادتي عن أسبابه، والإجراءات التي اتخذتموها للرد على استفسارات وزارة المالية حتى لا يستمر استغلال هذه الأراضي الذي امتد سنوات طويلة خلافاً للقانون"·