وجه النائب عبدالله النيباري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يسأل فيه عما إذا كانت الوزارة قد أجرت تعاقدات مع المقاولين في شأن احتياجاتها من المواد الغذائية والأعمال الإنشائية من غير اللجوء إلى لجنة المناقصات المركزية وفيما يلي نص السؤال:
تعهد وزارة الدفاع إلى موردين ومقاولين لاستيراد احتياجاتها من مواد غذائية ولتنفيذ أعمال إنشائية مما يتصل بالوزارة وأجهزتها·
لذلك: يرجى الإفادة عما تكون الوزارة قد أجرته من تعاقدات في هذا المجال بغير طريق لجنة المناقصات المركزية وأسباب ذلك مع بيان الإجراءات التي اتبعت في إتمام هذه التعاقدات؟
وبيان من تم التعاقد معهم من موردين ومقاولين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وموضوع كل عقد وقيمته وتاريخه في خلال السنوات الخمس الأخيرة كل سنة على حدة، وإرفاق صور من تلك العقود وكذا العروض المقدمة من أشخاص ومؤسسات أخرى تم رفضها وأسباب ذلك الرفض؟
وبيان مدى التزام الوزارة لدى إبرامها تلك العقود بأحكام المادة الثالثة من قانون المناقصات رقم (37) لسنة 1964؟
وما إذا كانت الوزارة قد لجأت في أي منها إلى استصدار إذن مسبق بها من لجنة المناقصات المركزية فيما يكون قد زادت قيمته على الحدود المقررة في ذلك القانون مع بيان تلك التعاقدات إن كانت؟ وموافاتنا بكشوف تفصيلية تشتمل على بيان بأسماء وصفات من عهد إليهم بتوريد المواد الغذائية أو من كلفوا بأعمال المقاولات محل التعاقدات في هذه الحالة كلاً على حدة؟
وبيان مدى استيفاء كل من الموردين أو المقاولين سالفي الذكر لشرائط القيد في السجل التجاري والتسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت وبقوائم تصنيف المقاولين أو الموردين طبقاً لأحكام القانون المذكور؟
