وجه النائب عبدالوهاب الهارون سؤالا الى وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية قال فيه في الوقت الذي تبذل فيه الدول الخليجية قصارى جهدها لتحقيق الاتحاد الجمركي بهدف توحيد التعريفة الجمركية على وارداتها من دول العالم الأخرى، نجد أن دولة الكويت تنفرد بسياسة جمركية في مجال واردات التبغ ومشتقاته تختلف عن مثيلاتها في الدول الخليجية الأخرى حيث بلغت التعريفة الجمركية على واردات التبغ ومشتقاته 100 في المئة في جميع الدول الخليجية ما عدا دولة الكويت، حيث بلغت التعريفة الجمركية فيها 70 في المئة على الرغم من اتفاق مجلس التعاون الخليجي في عام 1996 على زيادة تلك التعريفة على مراحل لتصل الى 100 في المئة بحلول عام 2000 بالمقارنة بأقل من 30 في المئة في الثمانينات، حيث طبقت السعودية تلك النسبة في 1/7/1997 تلتها البحرين في 1/7/1998 ثم سلطنة عمان في 15/3/1999 ثم قطر في 26/5/1999 وأخيرا دولة الإمارات العربية المتحدة في 1/7/2000، كما قامت كل الدول الخليجية ما عدا دولة الكويت بتطبيق نظام رسوم الحد الأدنى للألف سيجارة بهدف تضييق الفارق بين كلفة السجائر الجيدة وتلك الرديئة للحد من استهلاك السجائر الرديئة الضارة بالصحة واستهلاك الأنواع الجيدة لا يتاح للمستوردين في هذه الحالة تقديم فواتير الاستيراد للأنواع الرخيصة التي تقاس عليها الرسوم الجمركية وقامت الإدارة العامة للجمارك بإلغاء القرارات الجمركية رقم 39 لسنة 1977 والخاصة بتحديد الأسعار الاسترشادية للسجائر على أساس أن لا يقل سعر الكرتونة عما كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 1997 الذي رفع التعريفة الجمركية على التبغ ومشتقاته من 50 الى 70 في المئة واستبدلتها بالقرارات الجمركية رقم 12 لسنة 1998 التي تضمنت الحد الأدنى لقيمة الفواتير بشرط أن لا تقل الحصيلة الجمركية لكل نوع عما كانت تتقاضاه الإدارة عندما كانت التعريفة الجمركية بواقع 50 في المئة ولقد ساهم ذلك في خفض وعاء الضريبة بعد سريان المرسوم بقانون السابق عما كان عليه قبل سريانه نتيجة لتمكين المستوردين من تخفيض قيمة الفواتير التي تحتسب على أساسها الرسوم الجمركية·

وأضاف أنه نتج عن تلك السياسة الجمركية على واردات التبغ ومشتقاته خسارة في إيرادات المال العام نتيجة لانخفاض غير مبرر في كل من سعر الضريبة وفي وعاء الضريبة في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من انخفاض قيمة الإيرادات العامة غير النفطية وعدم اتساق السياسة الجمركية على واردات التبغ ومشتقاته في الدول الخليجية، مما أتاح انتشار تهريب التبغ ومشتقاته من الكويت إلى الدول الخليجية الأخرى والإضرار بالصحة العامة في دولة الكويت نتيجة لاتساع دائرة التدخين بسبب التعريفة المنخفضة ونتيجة لزيادة استخدام السجائر الرديئة المنخفضة السعر التي تحتوي على نسبة عالية من النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون بسبب عدم تطبيق نظام رسوم الحد الأدنى للألف سيجارة·

وسأل الهارون وزير المالية عن مبررات عدم قيام الإدارة العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام قانون الجمارك رقم 13 لسنة 1980 بزيادة التعريفة الجمركية على التبغ ومشتقاته في دولة الكويت الى 100 في المئة تنفيذا لاتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1996، وبعد أن قامت جميع الدول الخليجية فيما عدا دولة الكويت بتنفيذ هذا الاتفاق لتلافي جميع السلبيات السابق توضيحها، والإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في هذا الصدد لتلافي تلك السلبيات وما الأسباب التي استندت إليها الإدارة لإيقاف العمل بالقرار رقم 39 لسنة 1997 وتخفيض قيمة الأسعار الاسترشادية بالقرار رقم 12 لسنة 1998 التي أدت الى انخفاض حصيلة الضرائب الجمركية على التبغ ومشتقاته وانتفت معها أهداف المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 1997 برفع الضريبة الجمركية من 50 الى 70 في المئة بهدف زيادة الإيرادات، حيث انخفضت الحصيلة الجمركية للتبغ ومشتقاته للسنة المالية 98/99 (بعد صدور المرسوم بقانون) بمبلغ 4.2 مليون دينار مقارنة بالحصيلة الفعلية للسنة المالية 96/97 (قبل صدور المرسوم بقانون)؟؟

وما الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم في ضوء عرض هذا الموضوع بالمذكرة المرفوعة إليكم من الإدارة العامة للجمارك بموجب كتابها رقم 3797 بتاريخ 22/5/2000 بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة المكررة خلال السنوات المالية 97/98، 98/99، 99/2000 والتي أكد فيها الديوان على ضرورة إعادة النظر في القرارات الجمركية رقم 12 لسنة 1998؟؟ وما مبررات عدم قيام الإدارة العامة للجمارك بتطبيق نظام رسوم الحد الأدنى للألف سيجارة أسوة بجميع الدول الخليجية الأخرى، بهدف تضييق الفارق بين كلفة السجائر الجيدة والسجائر الرديئة الضارة بالصحة وزيادة استخدام السجائر الجيدة، حيث لا يتاح للمستوردين في هذه الحالة تقديم فواتير الاستيراد للأنواع الرخيصة التي تقاس عليها الرسوم الجمركية؟ وما الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها من قبل الإدارة أو أي جهات رسمية أخرى للحد من استخدام السجائر الرديئة الضارة بالصحة العامة·