المنبر الديمقراطي الكويتي يطالب الحكومة بالتمسك بموقفها السابق من مشروع “العقوبات الشرعية” ويرى في مشروعها الجديد مخالفة للدستور نصا وروحا· كما يرى المنبر في بيانه أن المشروع الأخير ليس سوى صفقة بين الحكومة وقوى “التزمّت والغلو”·
وفيما يلي نص البيان:
فوجئ الكويتيون بتوجهات الحكومة الرامية لتقديم مشروع قانون للعقوبات الشرعية بعد أن تأكد لها أن المشروع المقدم من عضوي مجلس الأمة وليد الطبطبائي ومخلد العازمي قد جوبه بمعارضة شديدة قبل فترة وجيزة·· وليس هناك ما يفسر هذه التوجهات الحكومية الجديدة في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية السائدة، ما لم تكن هناك صفقة بين الحكومة وقوى التزمّت والغلو التي استخدمت أداة الاستجواب لإرهاب الحكومة بين فترة وأخرى، وما التهديد باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي إلا إحدى الوسائل المتبعة من هذه القوى للوصول الى أهدافها الرامية الى فرض أيديولوجيتها الشمولية على المجتمع الكويتي·
وقد أكد المختصون القانونيون وخبراء الدستور أن إقرار مشروع القانون المقترح سوف يعني إفراغ الدستور من مضامينه، وذهب بعضهم الى أن الإقرار يعني تعديلا للدستور، ولا يتوافق مع حماية الحريات العامة والفردية التي ضمها الدستور وشدد على ضرورة توسيع نطاقها في أي تعديلات جديدة للدستور·· كما أن مشروع القانون يهدف لإلحاق العقوبات البدنية التي رفضتها المذكرة التفسيرية للدستور حيث أشارت لذلك في شرحها للمادة 31 من الدستور·· ومن يطلع على مشروع القانون يجده منافيا لكل الالتزامات الكويتية تجاه ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وكل الالتزامات الدولية الأخرى·
إن إقرار مثل هذا المشروع، بل حتى التفكير بتقديمه، يتناقض مع المجتمع الكويتي وشمائله السمحة وتطوره عبر العقود وتواصله مع المجتمع الدولي، ويلحق الضرر بعلاقات الكويت الدولية وهي من أهم ضمانات أمن الكويت، ويضفي ظلالا من الشكوك حول التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان مما يعكر تلك العلاقات التي نحن بأمس الحاجة لتعزيزها في ظل أوضاعنا الإقليمية الراهنة·
إن المنبر الديمقراطي الكويتي يطالب الحكومة بأن تفكر جديا وتتمسك بموقفها الذي سبق أن أعلنته وتتوقف عن تقديم أي مشروع قانون يخالف الدستور في نصوصه وروحه، وتلتزم بتعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد، وتؤكد التزاماتنا المستحقة في مجال حقوق الإنسان والحريات وضمان كرامة البشر·
