وجه النائبان محمد جاسم الصقر وعدنان عدالصمد كل على حدى سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة استفسرا من خلاله عن قانونية الإجراءات التي تمت بشأن قبول استقالة رئيس المجلس البلدي أحمد العدساني حيث قال الصقر في سؤاله:

نشرت الصحافة خبر قبول استقالة رئيس المجلس البلدي وانتخاب رئيس جديد بدلا منه ونائبا له، وحيث إن هذا الإجراء شكك به عدد من القانونيين بخصوص مدى صحته حيث يشوبه إشكال قانوني بخصوص قبول الاستقالة وإشكال قانوني بخصوص انتخاب الرئيس الجديد ونائبه، فأرجو الإجابة عن السؤال التالي:

1 - ما هي في نظركم قانونية الإجراءات التي تمت بخصوص قبول استقالة رئيس المجلس البلدي، وهل تتفق مع نصوص قانون المجلس البلدي وبلدية الكويت رقم 15/72 والقوانين المعدلة له؟

2 - ما الأسس القانونية والتي تم على أساسها اعتبار الاستقالة الخاصة برئيس المجلس البلدي قائمة رغم تجميدها من مقدمها ولم يتم تقديمها الى المجلس البلدي سواء عن طريق رئيسه أو نائبه كما أنه لم يتم تحويلها للمجلس البلدي من قبل مجلس الوزراء؟

كما وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يسأل من خلاله عن قانونية قبول استقالة رئيس المجلس البلدي قال فيه:

اطلعنا على ما تم نشره في الصحافة بخصوص قبول استقالة السيد رئيس المجلس البلدي وانتخاب رئيس جديد بدلا منه ونائب للرئيس، وقد أثار البعض إشكالية قانونية على قبول الاستقالة بالصورة التي تمت، خصوصا وأن انتخاب الرئيس ونائبه قد تم مع عدم حضور 7 من أعضاء المجلس، ولم تتم دعوتهم للمشاركة في الترشيح والانتخاب لرئاسة المجلس البلدي·

لذا يرجى تزويدي برأي إدارة الفتوى والتشريع بالتالي: ما قانونية الإجراءات التي تمت بخصوص قبول استقالة رئيس المجلس البلدي وهل تتفق مع نصوص قانون البلدية رقم 15/72 والقوانين المعدلة له؟ ما الأساس الذي تم على ضوئه اعتبار الاستقالة قائمة برغم تجميدها من قبل مقدمها، خصوصا أنها لم تقدم قبل تجميدها إلى رئيس المجلس البلدي أو نائبه ولم تُحل إلى المجلس البلدي من قبل مجلس الوزراء؟