·         لماذا انخفضت نسبة العمالة الكويتية في الشركة إلى %4 فقط؟

وجه النائب عبدالوهاب راشد الهارون سؤالاً مكوناً من 17 جزئية إلى وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، حيث استفسر من خلاله عن الأسباب الحقيقية لاستبعاد بعض القيادات الكويتية من شركة الملاحة العربية أمثال نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية شاكر الصانع وغيره، وكذلك سأل عن مبررات عدم قيام الشركة بدورها الاستراتيجي عندما رفضت طلب وزارة الدفاع الأمريكية نقل القوات والحملات العسكرية لقوات التحالف الدولي بهدف تحرير الكويت وفيما يلي نص السؤال:

طالعتنا الصحف الكويتية ببيانات وتصريحات لمسؤولين في شركة الملاحة العربية المتحدة عن إنجازاتها خلال خمسة وعشرين عاماً الماضية بمناسبة احتفالها باليوبيل الفضي على إنشائها، كما تضمنت الصحف في الوقت نفسه بعض المقالات التي تناولت مجموعة من الظواهر السلبية التي سادت العمل في الشركة خلال سنوات نشاطها·

ولقد اتضح لنا من فحص ميزانيات الشركة وحساباتها الختامية ومن تقييم المقالات والبيانات التي نشرتها الشركة في الصحف الكويتية مجموعة ظواهر وحقائق سلبية منها تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المخالفة للحقيقة حول شركة الملاحة الكويتية والخلل المتعلق بأسلوب التمثيل في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وحجم الخسائر التشغيلية وانخفاض نسبة العمالة الكويتية في الشركة وضعف الرقابة المالية الداخلية وغيرها من الظواهر السلبية·

وفي ضوء ما تبين لنا من بيانات وحقائق نتوجه إلى السيد وزير المالية بمجموعة الأسئلة التالية:

1 - ما الأسانيد التي استند إليها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحاته التي أوضح فيها أن دولة الكويت سعت وبجدية إلى اشتراك الدول الخليجية في شركة الملاحة العربية وتم إنشاء شركة الملاحة العربية تحسباً لما قد يحدث من خسائر كبيرة من إجراء إنشاء شركات ملاحية جديدة في الدول الخليجية تؤثر سلباً على الشركة الكويتية؟؟ حيث يخالف هذا القول الواقع وتتمثل الحقيقة في أن دولة الكويت ضحت بشركتها الوطنية لتكون نواة لهذه الشركة إيماناً منها بالتجمع الخليجي والعمل الخليجي المشترك، بعد أن كانت الشركة الوطنية تحقق نتائج جيدة ومدرجة في البورصة وقيمة سهمها في تزايد، في الوقت الذي احتفظت فيه غالبية الدول المساهمة الأخرى بشركاتها الملاحية الوطنية أو قامت بتأسيس شركات ملاحية جديدة تقوم بنقل جزء كبير من بضائعها وقد بلغت جملة حمولة كل منها ملايين عدة من الأطنان متجاوزة بذلك الحد الأقصى المسموح به طبقاً لأحكام المادة (15) من اتفاقية إنشاء شركة الملاحة العربية والبالغ 120 ألف طن؟

2 - ما مبررات عدم قيام الشركة بدورها الاستراتيجي عندما رفضت طلب وزارة الدفاع الأمريكية نقل القوات والحمولات العسكرية لقوات التحالف الدولي بهدف تحرير دولة الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم مباشرة وليس بعد التحرير، في حين تسابقت الشركات العالمية في نقل القوات والحمولات وحققت عوائد مجزية؟؟

3 - ما مبررات تدني نتائج أعمال الشركة بصفة عامة والتشغيلية بصفة خاصة خلال سنوات نشاطها على الرغم مما حققته الشركات العالمية الأخرى من أرباح عالية وعلى الرغم مما أتيح للشركة من تسهيلات وامتيازات خليجية قلما تتوافر لغيرها من الشركات؟ وما نتائج الأعمال المتوقعة خلال السنوات المقبلة؟

4 - ما أسباب انخفاض نسبة ما تنقله الشركة من إجمالي صادرات وواردات الدول المساهمة إلى %20 فقط من حجم هذه التجارة مقابل %80 يتم نقلها بوساطة شركات الملاحة الأخرى؟؟

وما توزيع إجمالي حجم نقليات كل دولة من الدول المساهمة على الشركة والشركات الأخرى خلال السنوات الخمس الأخيرة؟؟

وما توزيع الحمولات المنقولة بوساطة الشركة لكل من الدول المساهمة بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة؟؟

يرجى تزويدنا ببيان يوضح تطور أسعار النولون إلى كل موانئ الدول المساهمة خلال السنوات الخمس الأخيرة·

5 - ما الإجراءات التي اتخذها ممثلو دولة الكويت في الجمعيات العامة والمختصين في الهيئة العامة للاستثمار لتغيير أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في ضوء تدني نتائج أعمال الشركة خلال سنوات نشاطها للنهوض بالشركة، لتفعيل رقابة الجمعيات العامة وحكومات الدول المساهمة على مجلس الإدارة؟؟

6 - ما مبررات استمرار المدير العام التنفيذي الحالي في منصبه لأكثر من 10 سنوات كمدير عام وتسع سنوات كنائب للمدير العام، على الرغم من تدهور نتائج أعمال الشركة وتدني العائد على رأس المال المستثمر وعلى الرغم مما شاب أداءه من أخطاء كما يتضح من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الإدارة بالقرار رقم (10) في 1998/3/9 ومن تقرير مكتب الاستشاريين العالميين “ميرسر” الذي كشف عن دعم كفاءة المدير العام وأوصى بإنهاء خدماته لتسببه بإلحاق خسائر للشركة تقدر بملايين عدة من الدولارات والمؤيد من لجنة الرئيس ونائبيه؟؟

7 - هل تم الطلب من الدول المساهمة الأخرى ترشيح أحد أبنائها عند خلو منصب المدير العام 1990، أم أن تعيين المدير العام الحالي قد تم دون منافس؟ ولماذا لم يتم المحافظة على التوازن المعمول به قبل عام 1990 في توزيع المناصب القيادية في الشركة بحيث يعين نواب المديرالعام من جنسيات تختلف عن جنسية المدير العام، وليس كما حدث عند تعيين نائب المدير العام للمالية والإدارية الحالي حيث لم تعط الفرصة لمرشحين من بقية الدول المساهمة؟؟

8 - ما أسباب انخفاض نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة في الشركة إلى %4 فقط على الرغم من أن دولة الكويت هي دولة المقر، وعلى الرغم من أن شركة الملاحة الكويتية هي نواة تأسيس الشركة، مع توضيح تطور حجم ونوعية تلك العمالة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن؟؟

يرجى تزويدنا ببيان يوضح تطور حجم كل من العمالة الإدارية والمالية وحجم العمالة التشغيلية على أسطول الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة موزعة على البلاد المساهمة والبلاد الأخرى موضحاً به نوعية تلك الوظائف وإجمالي تكلفة العمالة من كل دولة ومتوسط الأجر السنوي لكل منها·

9 - ما أسباب استبعاد بعض القيادات الكويتية من الشركة، أمثال المرحوم سعود الزامل المدير العام للشركة في 1987، والسيد شاكر الصانع نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، والكابتن يوسف الكندري أقدم قبطان من أبناء الدول  المساهمة، والسيد عادل العبيد؟؟

يرجى تزويدنا بقائمة تضم عدد الكويتيين الذين أنهت الشركة خدماتهم خلال العشر سنوات الأخيرة·

وما الدور الذي قام به ممثلو دولة الكويت بمجلس الإدارة والجمعية العمومية في مواجهة إنهاء خدمات الكويتيين بصفة عامة والقياديين منهم بصفة خاصة؟

وهل قامت الهيئة العامة للاستثمار بتقييم هذا الدور؟؟ وما الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في ضوء هذا التقييم؟؟

يرجى تزويدنا بجميع المستندات ونتائج التحقيقات والقرارات التي اتخذت من قبل السيد الوزير أو الهيئة العامة للاستثمار في هذ الصدد·

10 - هل يتم التعامل مع جميع القياديين من أبناء الدول المساهمة بالمثل وبسواسية عند إعفائهم من مناصبهم من حيث منحهم فرص التحقيق معهم؟؟

يرجي تزويدنا بنتائج التحقيقات التي أجرتها الشركة وانتهت بإعفاء القيادات من مناصبهم وذلك على وجه الحصر خلال العشر سنوات الأخيرة·

كما يرجى تزويدنا ببيان يوضح عدد القضايا التي تم رفعها ضد الشركة من قبل العاملين من أبناء دول الخليج خلال سنوات نشاط الشركة، سواء في المركز الرئيسي أو الفروع أو الشركات التابعة وذلك على وجه الحصر·

11 - ما اختصاصات إدارة التدقيق الداخلي طبقاً للوائح المعتمدة؟؟ وما جنسيات ومؤهلات وخبرات ورواتب ومزايا وصلاحيات كل مدير شغل هذه الإدارة منذ إنشائها وحتى الآن؟ وهل يشمل التدقيق مصروفات مجلس الإدارة؟؟ ومتى كان آخر تدقيق لتلك المصروفات؟؟ وماذا كانت الملاحظات بشأنها؟؟ ومن مديرو التدقيق الذين تم تكليفهم بإدارة حسابات الشركة المصرفية والتوقيع على شيكاتها؟؟ وما المبررات التي دعت إلى ذلك؟؟ وهل يتفق ذلك مع أحكام اللوائح والقرارات المنظمة لعملية التدقيق الداخلي؟

يرجى تزويدنا بنسخة من جميع التقارير والمذكرات والتوصيل التي رفعتها إدارة التدقيق الداخلي خلال السنوات الخمس الأخيرة من نشاط الشركة·

12 - ما آلية التوظف في الشركة من خلال لائحة التوظف التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة، ومدى مراعاتها تشجيع العمالة الخليجية وتوزيع الوظائف بصفة عامة والقيادية بصفة خاصة على الدول المساهمة في ضوء الشروط المحددة لكل وظيفة·

وهل تتحقق الشفافية من خلال وضع شروط محددة وواضحة للوظائف المختلفة ونشر التوظيف في الجرائد اليومية في الدول المساهمة؟؟

13 - ما شروط عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة طبقاً للوائج المعتمدة؟؟ وهل راعت تلك اللوائح عوامل الكفاءات والقدرات الفنية والشهادات العلمية والخبرة العملية، مع وضع آلية لضمان توزيع عضويتها على الدول المساهمة؟؟ وهل تم تعيين سكرتير مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة؟؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فإنه يلزم توضيح مدى تطابق ذلك مع الشروط التي تتضمنها اللوائح المنظمة·

14 - هل قامت الشركة بإنهاء خدمات جميع موظفيها وأعادت تعيينهم بشروط متدنية عن الوضع الذي كان قائماً؟؟ وما مبررات ذلك؟ وهل تم تطبيق هذا المبدأ على جميع العاملين أم تم استثناء البعض؟؟ وإذا كان هناك استثناء فما الفئات التي تم استثناؤها؟؟ وما مبررات ذلك موضحاً أسماء وجنسيات الوظائف المستثناة؟؟

15 - هل قامت الشركة بمنح سكرتير مجلس الإدارة حق التوقيع على شيكات الشركة وحرمان معظم مديري الإدارات المالية أصحاب الاختصاص من هذا الحق؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فإنه يلزم توضيح تاريخ هذا المنح والسلطة التي رخصت له بذلك ومبررات هذا الترخيص؟؟ وهل يتفق هذا التكليف مع أحكام اللوائح المالية المعتمدة والسارية؟؟

يرجى تزويدنا بنسخة من جميع اللوائح التي تحكم نشاط الشركة في ضوء ما أوضحه نائب رئيس مجلس الإدارة بأن لوائح الشركة قد اكتملت بعد تحديثها لتواكب التطور في صناعة النقل البحري·

كما يلزم تزويدنا بجميع تقارير لجنة تطوير اللوائح التي شكلها مجلس إدارة الشركة موضحاً نتائج هذه التقارير من خلال توضيح اللوائح قبل التطوير واللوائح بعد التطوير وتاريخ سريان اللوائح المطورة·

16 - لماذا لم تتخذ الشركة الإجراءات والسياسات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة لدى دولة العراق مقابل أجور شحن وفوائدها، حيث تكتفي الشركة فقط بالتحصيل من حصة دولة العراق في الأرباح الموزعة إذا ما تم توزيع أرباح؟

17 - هل تم مناقشة أوضاع الشركة ونتائج أعمالها خلال خمساً وعشرين سنة الماضية منذ بدأ تأسيسها وحتى الآن في اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين خصوصاً أنها شركة حكومية بين حكومات وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالقرارات التي اتخذت في هذا الصدد والنتائج التي تحققت نتيجة لتنفيذ تلك القرارات·

وإذا كانت الإجابة بلا فإنه يلزم توضيح مبررات ذلك خصوصاً أن نتائج أعمال الشركة متدنية، فضلاً عن تعدد الشكاوى والتظلمات من قبل العمالة الخليجية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة وكثرة القضايا المرفوعة منهم ضد الشركة·