وجه النائب مبارك الخرينج أربعة أسئلة: الأول وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، والثاني إلى وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فيما وجه السؤالين الثالث والرابع إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان وفيما يلي نص الأسئلة:
السؤال الأول
يرجى إفادتي عن الآتي: الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق القانون الصادر في شأن المحققين حتى الآن، مع أن إعمال أحكامه واجبة منذ تاريخ الأول من أكتوبر لسنة 2001 حسبما هو منصوص عليه، وإذا صح ما نما إلى علمنا أنه قد تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة هذا القانون في 15 أكتوبر لسنة 2001 فيرجى إفادتي عن السبب في تشكيل هذه اللجنة وعن موضع مهمتها المسندة إليها مع بيان أعضائها·
السوال الثاني
أرجو إفادتي عما إذا كانت هناك ميزانية مرصودة فيها اعتمادات مالية مخصصة لإنشاء مركز ضاحية في منطقة الرقعي يشتمل على جمعية تعاونية ومستوصف ومسجد ومخفر ومكتب بريد ومركز للبلدية·
وما مقدار المبلغ المخصص لذلك في حالة وجوده، وفي حالة عدم وجوده أرجو اعتماد مبلغ كاف في ميزانية السنة المالية المقبلة 2003/2002 لإنشاء هذا المركز·
السؤال الثالث
يرجى تزويدي بما يلي: بيان بعدد الكويتيين المستفيدين من البيوت الشعبية موضح فيه اسم كل مستفيد وحالته الاجتماعية وجنسية الزوجة وتاريخ إبرام عقد الإيجار والقيمة الإيجارية، وكشف بأسماء غير محددي الجنسية (البدون) الذين يستفيدون من البيوت الشعبية،· وحالة كل منهم ونوع عمله أو وظيفته والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه، وجنسية زوجته وعدد أولاده، وتاريخ إلحاقه بالعمل أو تعيينه في الوظيفة، وإذا كان متقاعداً بيان راتبه أو مكافأته، وتاريخ عقد الإيجار والقيمة الإيجارية·
السؤال الرابع
أرجو إفادتي عن أسباب عدم إتمام إنشاء مركز خدمات ضاحية الأندلس الذي يشتمل على جمعية تعاونية ومستوصف ومسجد ومخفر ومكتب بريد ومركز للبلدية، مع تحديد الموعد الذي سيتم فيه طرح المناقصة الخاصة بإقامة هذا المركز في القطعة رقم 11 المخصصة له في منطقة الأندلس·
