وجه النائب د· حسن جوهر سؤالاً مكوناً من إحدى عشرة جزئية إلى وزير التجارة والصناعة حول قيام وزارة التجارة والصناعة بطلب شهادة اشتراك من غرفة التجارة من أصحاب التراخيص عند إصدارها للمرة الأولى أو تجديدها وقال في سؤاله المقدم:
تقوم وزارة التجارة والصناعة بطلب شهادة اشتراك (انتساب) من غرفة تجارة وصناعة الكويت من أصحاب التراخيص عند إصدارها للمرة الأولى أو عند تجديد هذه التراخيص ولم يكن مثل هذا المستند أو الشروط قائماً من قبل، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
تاريخ العمل بهذا الإجراء من قبل وزارة التجارة والصناعة، السند القانوني الذي أجاز لوزارة التجارة والصناعة إلزام أصحاب التراخيص التجارية بإحضار شهادة اشتراك (انتساب) من غرفة تجارة وصناعة الكويت عند إصدار التراخيص التجارية أو تجديدها، المبررات القاطعة· وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمزايا التي تعود على الوزارة نظير إضافة هذا الشرط كأحد المستندات الإلزامية المطلوبة من ًأصحاب التراخيص عند إصدارها أو تجديدها، هل أجازت قوانين وزارة التجارة والصناعة إضافة شروط على أصحاب التراخيص بهدف إلزامهم بالاشتراك في غرفة تجارة وصناعة الكويت أو أي جهات أخرى عند إصدار التراخيص أو تجديدها؟ أم أن هذا الأمر يخضع لرغبات أصحاب التراخيص أنفسهم بالاشتراك الاختياري في غرفة تجارة وصناعة الكويت؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمادة القانونية التي تجيز ذلك ونسخة من القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، هل يجوز لوزارة التجارة والصناعة إصدار قرارات وزارية أو لوائح تلزم أصحاب التراخيص أو الشركات عند إصدار التراخيص أو تجديدها تسديد مع عليهم من اشتراكات أو مخالفات أورسوم أو غيرها تخص جهات أخرى عامة أو خاصة غير الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء للتراخيص؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمواد القانونية الدالة على ذلك وهل يخضع هذا الأمر لاختصاص الوزارة وفقاً لمرسوم إنشائها؟ وقيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لإصدار التراخيص التجارية عند التجديد ومدة صلاحية التراخيص التجارية المعمول بها حالياً؟ وهل أصدرت الوزارة قراراً وزارياً حددت بموجبه مدة صلاحية التراخيص، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من القرار الوزاري المشار إليه أما إذا كانت الإجابة بالنفي فعلى أي أساس تم تحديد مدة صلاحية التراخيص التجارية الحالية المعمول بها حالياً وفقاً للرسوم المقررة الحالية؟ ولماذا لم تقم الوزارة بإصدار القرار الوزاري اللازم لذلك في حينه؟ وهل ترتب على عدم إصدار القرار الوزاري اللازم أي مخالفات أو ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة مع تزويدي بجميع المستندات والتقارير الخاصة بهذا الشأن إن وجدت·
قيمة الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت عند الانتساب وعند التجديد السنوي وما الخدمات التي تقدمها الغرفة لأصحاب التراخيص مقابل تلك الرسوم طوال مدة الاشتراك وإن وجدت توضيحها تفصيلاً، هل تتقاضى الوزارة الرسوم من التجار عند التجديد السنوي بأثر رجعي منذ إنشاء الغرفة؟، هل يجوز للوزارة تخصيص مواقع لجهات خاصة داخل إداراتها أو مراكزها الخارجية لتقوم بتحصيل مبالغ خاصة لها؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالقرارات الخاصة بهذا الشأن وكذلك قيمة الانتفاع الشهري التي تتقاضاها الوزارة أو أملاك الدولة مقابل تخصيص مواقع لغرفة التجارة وإدارات الوزارة ومراكزها الخارجية وكذلك نسخة من اتفاق التعاقد بين الجهتين، إجمالي الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت مقابل إصدار شهادات الاشتراك لأصحاب التراخيص التجارية الجديدة وتجديدها منذ تطبيق هذ الإجراء حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان تاريخ بداية هذا القرار، وفي حالة ثبوت قانونية تطبيق هذ الإجراء ما الخطوات التي ستتبعها الوزارة لوقف ذلك واسترداد المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها·
