وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالين الى وزير الصحة الأول حول تنظيم بعض القطاعات بالوزارة والثاني بشأن المطالبة باللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم قانون التأمين الصحي وفيما يلي السؤالان:

السؤال الأول

نشرت بعض الصحف المحلية خبرا حول وجود قرارات قد تصدر قريبا في وزارة الصحة لإعادة تنظيم بعض القطاعات الى جانب ترشيحات بمناصب قيادية ورؤساء لبعض البرامج الصحية·

لذا يرجى إفادتي عما يلي: مدى صحة هذه الأنباء وإن كانت صحيحة فما الأسماء المرشحة لتلك المناصب؟ مع تزويدي بصور من شهاداتهم الدراسية وخبراتهم العملية، والأسس والمعايير التي تم أو سيتم اختيارهم بموجبها·

السؤال الثاني

أما في سؤاله الثاني فقال: نصت المادة (14) من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية على ما يلي: “على وزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من صدوره· ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير نصف سنوي لبيان الإنجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد·

لذا يرجى تزويدي بالآتي: نسخة من كل اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم هذا القانون حتى تاريخه· الأسباب التي حالت دون تقديم التقارير نصف السنوية الخاصة ببيان الإنجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات، والتي نصت عليها المادة (14) من القانون المذكور· قيمة المبالغ المحصلة نتيجة لتطبيق هذا القانون مقسمة حسب نوع التأمين أو الضمان الصحي والجهة التي تم التحصيل من قبلها سواء وزارة الصحة أو شركات التأمين المختلفة·

·· وعن مصاريف المهمات الرسمية

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى وزير الصحة طالبه بتزويده بالتالي: بيان بكل المؤتمرات والوفود الخارجية والمهمات الرسمية التي شارك فيها كل من الوزير ووكيل الوزارة منذ تولي الوزير منصبه وحتى تاريخه، مع بيان بكل المصاريف الخاصة بكل وفد أو مؤتمر على حدة·

·· ويسأل وزير الدولة عن إجراءات الحد من التجاوزات البيئية في صبحان

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يستفسر فيه عن التجاوزات البيئية وقال في السؤال: نشرت بعض الصحف المحلية بتاريخ 2002/1/1 تصريحاً للمدير العام للهيئة العامة للبيئة د· محمد الصرعاوي حول ما أثير أخيراً بشأن شكاوى المواطنين من قيام إحدى الشركات بتجاوزات بيئية في موقع صبحان، حيث أكد المدير العام “أن قضية الموقع المذكور الآن في يد بلدية الكويت التي لم تحرك ساكناً على الرغم من مخاطبتها رسمياً بهذا الشأن”·

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1 - الإجراءات التي قامت بها البلدية للحد من التجاوزات في الموقع المذكور مع تزويدي بنسخة من جميع المراسلات التي تمت حول هذا الموضوع·

2 - اسم الشركة المستغلة لموقع صبحان وأسماء أصحابها، مع تزويدي بجميع مشاريعها ذات الصلة مع البلدية·

3 - الضوابط والإجراءات التي تمت للحيلولة دون تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً·