تقدم نواب كتلة العمل الشعبي البرلمانية بطلب مناقشة لاستيضاح الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذا لقانون دعم العمالة الوطنية، مع أنها لم ترد في مواد هذا القانون خاصة في ما يتعلق بصرف العلاوة الاجتماعية·
وأوضح الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماعها السبت الماضي، إن الكتلة كانت تنتظر الوقت المناسب للتقدم بهذا الطلب لأهميته، إلا أن تحديد جلسة الرابع من مارس المقبل موعدا للبت في جميع طلبات المناقشة النيابية “دفعنا للاستعجال بعرضه في هذه الجلسة”·
وأضاف أن المجال مفتوح أمام جميع النواب للتوقيع على هذا الطلب الذي وقعه نواب الكتلة الشعبية وسيعرض على أي نائب يرغب في التوقيع عليه، خصوصا أن هذا الطلب ذو طابع شعبي·
وأكد أن مفهوم الحقوق المكتسبة يعني أن تكون العلاوة الاجتماعية للموظفين الحاليين، بحسب قانون دعم العمالة، مفتوحة من دون تحديد عدد الأبناء، أما تحديد خمسة أبناء فهو لكل موظف يدخل حديثا الى ميدان العمل، لافتا الى أنه لا يمكن التنازل عن هذه الحقوق المكتسبة·
وأوضح أن الطلب النيابي يتضمن بندا خاصا بتحويل رواتب العمالة الوافدة الى حساباتها في المصارف المحلية، مشيرا الى أن قانون دعم العمالة يشترط في إحدى مواده هذا الشيء بهدف محاربة تجار الإقامات لكنها لم تطبق على أرض الواقع·
وقال إن وزير المالية بصفته مسؤولا عن مجلس الخدمة المدنية معني بإصدار اللوائح المناسبة لإلزام البنوك على تطبيق نص هذه المادة “مؤكدا أن الوزير قادر على حل هذا الأشكال إذا أصدر تلك اللوائح”·
وفيما إن كان ثمة توجه لتشكيل لجنة تحقيق إذا لم تطبق الحكومة قانون دعم العمالة، خصوصا المادة 15 المخصصة لمحاربة تجار الإقامات قال “على ضوء المناقشة التي ستتم في الجلسة وبناء على ردود الحكومة سنحدد الخطوات الثابتة”·
