طالب النائب محمد الخليفة والنائب مبارك الخرينج وزير التجارة بمراقبة أسعار الاسمنت التي قالا إنها زادت %30 خلال يوم واحد·
وقد طالب النائب محمد الخليفة وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد بممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية والرقابية لحماية المستهلك والمواطن الكويتي من زيادة الأسعار التي أصبحت تمارسه بعض الشركات وخصوصا المعنية ببيع الاسمنت ومواد البناء، مشيرا الى أنه ما تم توزيع القسائم في بعض المناطق حتى بدأت حرب رفع أسعار مواد البناء هجومها على المواطن وخصوصا الاسمنت التي أصبحت الزيادة في سعره تعادل %30 من سعر السوق السابق·
وأشار الى أن الذين تم توزيع القسائم عليهم هم من فئة الشباب والذين يعتمدون اعتمادا كليا بعد الله على الراتب الشهري والقرض الإسكاني الممنوح لهم من الدولة·
ومن جانبه تساءل الخرينج أين وزارة التجارة؟ وأين حماية المستهلك؟ إزاء هذا الارتفاع الكبير الذي يرهق المشتري الى حد التعجيز لتجاوزه السعر المعقول والمناسب وإمكانات الدخل الفردي لكل كويتي من ذوي الدخل المحدود·
وأضاف إن كانت شركات الاسمنت قد تحكمت في فرض هذه الزيادة في سعر الاسمنت بإرادتها المنفردة دون الرجوع لوزارة التجارة استجابة لمزاجيتها في رفع الأسعار ورغبتها في المزيد من الكسب والتربح فإنه من واجب الوزازة التدخل بدلا من الصمت·
