طالب النواب محمد الصقر، حسن جوهر، عبدالله النيباري، مشاري العصيمي، عبدالله الرومي، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من قام بنفسه أو بوساطة غيره في الطرقات والأماكن العامة ووسائل النقل العامة والخاصة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو مخدرة أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلبه ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته بغرض إثارة الشغب وترويع العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة، بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر·
وأرجع النواب تقديمهم لهذا الاقتراح إلى حالة العنف التي تشهدها المجتمعات في السنوات الأخيرة حتى أصبحت ظاهرة تهدد أمنها وأمن مواطنيها والسلام الاجتماعي فيها، وهي ظاهرة لم تنج منها الكويت في الآونة الأخيرة، إذ انتشرت حوادث العنف في الطرقات والأماكن العامة، بما يروع المواطنين والمقيمين وبما يختل معه الأمن في البلاد·
