طالب النائب وليد الجري الحكومة بزيادة كمية الإسمنت المدعوم والذي حددته بألفي كيس باعتبار أن هذه الكمية لا تكفي لسد احتياجات المواطنين في بناء مساكنهم فيضطر للاتجاه للسوق لشراء الاسمنت بأسعار مرتفعة فيتحمل تكاليف باهظة·
وقال الجري للصحافيين إن تحديد الكمية المدعومة بألفي كيس يوحي وكأن الحكومة راضية بالجشع الذي يمارسه بعض التجار ضد المواطنين حيث ارتفعت الأسعار الى %40 وهذا أمر لا يجوز مهما كانت المبررات·
وأشار الجري الى أن القضية الإسكانية ومنذ فترة طويلة تحتاج لحلول ناجعة، منها خفض أسعار مواد البناء، إلا أن ما يحدث هو عكس ذلك تماما، متسائلا: كيف يمكن أن تتحدث عن حل القضية الإسكانية التي وصلت طلباتها إلى نحو 55 ألف طلب وفي المقابل ترتفع أسعار الإسمنت بنسبة %40، تزامنا مع توزيع 10 آلاف قسيمة·
وأشار الجري الى موقف نواب “كتلة العمل الشعبي” عندما تصدوا بالمعارضة لقانون “تنظيم برامج التخفيض” لأنه لا يحمي المستهلك حيث طالبنا بإقرار قانون “كسر الاحتكار” و”حماية المستهلك” قبل الموافقة على قانون التخصيص الذي لا يحمي المواطن في حال المساس بأوضاعه المعيشية·
وجدد الجري موقفه من أن حماية ذوي الدخل المحدود أمر نحمله على عاتقنا وعلى الحكومة أن لا تتخلى عن دورها·
