وجه النائب عبدالله النيباري سؤالا الى وزير التجارة والصناعة سأل فيه عن أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت والجهات التي تستورده، ومقدار الإنتاج المحلي من الإسمنت ونسبة وفاء هذا الإنتاج باحتياجات السوق المحلي منه، وفيما يلي نص السؤال: على الرغم من دعم الدولة للإسمنت فقد تفاجأ السوق المحلي بظهور أزمة في أسعاره وزيادتها على نحو قارب %50 ونظرا لما لذلك من آثار سلبية على السوق الاقتصادي والأنشطة المتصلة بهذه السلعة الحيوية· لذا يرجى إفادتي عما يلي: ما الأسباب التي أدت الى ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلي بصورة مفاجئة وبزيادة تصل الى %50؟ وما الوسائل التي ستلجأ لها وزارة التجارة والصناعة لمعالجة هذا الموضوع منعا للاحتكار والمضاربة بالأسعار، ما الجهات المستوردة للإسمنت وما أعداد الكميات المستوردة يوميا وجهات استيرادها وجهات تصريفها؟، ما مقدار الإنتاج المحلي للسوق الكويتي من الإسمنت يوميا وما نسبة وفائه باحتياجات السوق المحلي منه؟ هل ما زالت الدولة تدعم الإسمنت مع تزويدي بالآتي: قيمة الدعم السنوي المقدم من الحكومة مع ذكر الكميات المسحوبة من الدعم منذ التحرير حتى الآن وذلك لكل سنة على حدة·
·· ويقترح إعادة تسوية معاشات المتقاعدين
تقدم النائب عبدالله النيباري باقتراح برغبة يتعلق بإعادة تسوية المعاشات التقاعدية لمن انتهت خدمتهم أو تنتهي بعد العمل بهذا القانون وتزداد المعاشات في الحالات التي لا تتناسب فيها مدة الخدمة الفعلية والسن مع المعاش قبل التسوية وذلك طبقاً للقوانين والشروط التي يصدر بها قرار من وزيرالمالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية·
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل المعاش التقاعدي بعد الزيادة عن أربعمئة دينار·
