حذر النائب د· حسن جوهر وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد من الوقوف موقف المتفرج على مسرحية امتصاص دماء المواطنين والمقيمين من خلال قيام بعض الجهات برفع وزيادة أسعار مواد البناء وخدمات التأمين بطريقة مزاجية وبشكل يتناقض مع أصول وقواعد العرض والطلب الاقتصادية وعوامل السوق·
وأشار د· جوهر الى قيام شركة الإسمنت الكويتية برفع أسعار الاسمنت الكويتي بنسبة تصل الى %100 مع قيامها باحتكار الإسمنت المستورد من الدول الخليجية، الأمر الذي يتنافى مع قوانين كسر الاحتكار وحماية المستهلك، مستغربا أن يأتي مثل هذا القرار في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتوزيع أعداد كبيرة من القسائم الجديدة واستمرار أعمال البناء الخاص في مختلف المناطق السكنية خصوصاً الجديدة منها·
كما أبدى النائب جوهر استغرابه واستياءه من قرار شركات التأمين بشأن زيادة بوليصة التأمين على السيارات وبنسب تتجاوز الـ %200 على الرغم من انخفاض نسب الحوادث المرورية الى النصف بعد تطبيق قانون المرور الجديد حسب ما تفيد آخر إحصاءات وزارة الداخلية، إضافة الى تنامي وانتشار شركات التأمين الجديدة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى زيادة المنافسة، وبالتالي انخفاض الأسعار من الزاوية الاقتصادية·
وطالب د· جوهر وزير التجارة والصناعة باتخاذ خطوات سريعة وجادة في مقابل مثل هذه القرارات غير المسؤولة·
كما دعا الى تفعيل قانون كسر الاحتكار وإعداد قانون جديد ومتكامل بحماية المستهلك محذرا بأن ما يجري من استفراد البعض بزيادة الأسعار هو أول الغيث الذي ينتظر الشعب الكويتي من برامج الخصخصة التي تتحمس لها الحكومة والمؤيدون لها في اللجنة المالية بمجلس الأمة·
