وافقت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية على اقتراح لوزير الدولة لشؤون الإسكان فهد الميع يدعو الى عقد اجتماع موسع يحضره الوزراء المعنيين بالقضية الإسكانية، بالإضافة الى أعضاء لجنة الشؤون الفنية في المجلس البلدي لبحث العقبات التي تواجه حل المشكلة الإسكانية، وستحدد اللجنة موعده لاحقا·
وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان فهد الميع في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه باللجنة “اتفقنا مع النواب بعد النقاش الذي دار داخل اللجنة، ومن مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن يعقد اجتماع موسع يحضره جميع الأطراف المعنية في القضية الإسكانية”، مشيرا الى حرص الحكومة على إيجاد أفضل الحلول لمعالجة القضية الإسكانية·
وثمن الميع الدور الذي يقوم به رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الإسكانية، وقال “إننا نلمس تعاونا كبيرا مع هذه اللجنة بغية التوصل الى نتيجة إيجابية في هذه القضية”·
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تشعر بوجود تقصير من قبل بلدية الكويت إزاء هذه القضية، قال الميع “لا يوجد أي تقصير في أي جهة من الجهات، والحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول الى أفضل الحلول”، مشيرا الى أن كل وزارة من وزارات الدولة تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه·
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإسكانية النائب أحمد السعدون إن هذا الاجتماع الموسع جاء بناء على اقتراح تقدم به وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأشغال العامة فهد الميع، مشيرا الى أن اللجنة قد تحدد موعدا له بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع·
وأضاف في تصريح للصحافيين أن الوزير الميع شعر بعدم تعاون الجهاز الفني والتنفيذي في البلدية مع “الإسكان” بسبب نقص بعض المواقف من الجهات المعنية، وبالتالي طلب منا دعوة الوزراء المعنيين لعقد مثل هذا الاجتماع لبحث جميع الأمور المتعلقة بتسليم المواقع والأراضي، خصوصا في غرب طريق الملك فهد وشمال طريق الجهراء “غرب الدوحة”·
