·         قرار قيام الحرب من عدمه أمر ليس لنا يد فيه ونتمنى ألا نخوض في الكلام عنه

·         احتمالات قيام العراق بإطلاق صواريخ تجاه الكويت أو تنظيم عمليات تخريبية فيها ضعيفةولكن التحوط لها ضرورة

·         إيجابيات التحول المرتقب في العراق لم يتحدث عنها أحد سوى استثناءات فردية نادرة

1- تطورات الأحداث في المنطقة:

تطورات الأحداث في المنطقة بدأت تزيد من احتمالات المواجهة العسكرية بعد تقرير "هانز بلكس" الذي أعطى ذخيرة كافية لمناصري الحرب لأنه فتح أسئلة وشكوكا أكثر مما أعطى إجابات خلافاً لتقرير "محمد البرادعي" ولكنها تظل في تقديرنا ليست حتمية· وقد كنا حتى قبل تاريخ2003/1/27  نعتقد بأن احتمالات اجتناب الحرب أكبر لجملة من الاعتبارات المنطقية، أولها أن الحرب أمر كريه وليست نزهة رغم اعتقادنا الراسخ بأن المطلب الأساسي لمعظم الشعب العراقي إزالة النظام الحاكم بأي طريقة كانت، وثانيها اعتقادنا بأن التجارب علمت القيادة العراقية عدم المغامرة بعدم التعاون الكلي والإيجابي، وثالثها أن اتجاهات الرأي العام في كل الدول الرئيسة ليست باتجاه الحرب، ورابعها أن المنطقة أو الإقليم حكاماً وشعوباً كل لأسبابه الخاصة لا يريد الحرب، وأخيراً حالة الاقتصاد الأمريكي والعالمي لا تسمح بتحمل تبعات الحرب وخصوصاً بعد أزمة فنزويلا· وكل المبررات المنطقية مازالت قائمة ومازال طريق الحل السلمي غير مسدود لو قام العراق بتعاون إيجابي وإن كان ذلك قد يعني الإعلان عما لم يعلن عنه في السابق كما حدث بعد هروب حسين كامل·

ولابد من التعرض للتداعيات المحتملة لسيناريو الحرب ما دامت احتمالاتها تتزايد، فالحرب ستكون سريعة إن حدثت لاحتمال كبير لحدوث انهيار داخلي، وأول التداعيات احتمال قيام العراق بإطلاق بعض الصواريخ أو قيام مجموعات ما بعمليات تخريب داخلي لن يكون أي منها كبيراً إن حدثت والاحتمال الأكبر ألا تحدث، ولكن التحوط لها ضرورة· وثانيها أن للحرب تكاليف مباشرة قد تأخذ صورة تكاليف ضيافة ووقود وغيرها إذ قد يصل عدد القوات في الكويت نحو 65 ألف جندي، وقد تكون تمويلا مباشرا وهو أمر لابد من أخذ حسابه· وأهمهما التداعيات غير المباشرة مثل أثر حسم الحرب على أسعار النفط التي حتماً ستفقد الكثير مع بداية الصيف المقبل، وأثرها على تعاقدات تطوير القطاع النفطي التي يفترض أن تكون كريمة من جانب العراق الجديد، وأثرها على حصول الكويت على قروضها وتعويضاتها البالغة ما بين 40 - 50 مليار دولار أمريكي· فالحالة الإنسانية المزرية في العراق والوضع السياسي الجديد سيؤديان إلى مواقف تفاوضية مختلفة وتميل لصالح العراق، والظن أننا لابد من أن نقدر الوضع الإنساني هناك ولابد لنا من التفاعل معه ومع القيادة السياسية الجديدة·

أما في الجانب الإيجابي فيفترض أن تكون للكويت ميزة نسبية أكبر من غيرها، فمن ناحية هي البلد مكتمل البنى التحتية والأقرب جغرافياً، وربما تكون أكثر قدرة على التواصل الإنساني مع الشعب العراقي لاشتراكهم وإن بدرجات متفاوتة بالمعاناة نفسها وذلك لاشك سوف ينعكس على القطاع التجاري أو إعادة الصادرات والمرافئ والمطار والنقل والمقاولات وخدمات الفنادق والخدمات المالية وغيرها وكلها من أعمال القطاع الخاص· وسوف تستفيد الكويت وغيرها عندما يخفت القيد الأمني الناتج من التهديد العراقي، وسوف تستفيد من الوفر في نفقات التسلح - الأعلى في العالم - ونفقات الأمن والعسكرة بشكل عام لصالح القطاع المدني· بمعنى أن البيئة العامة وتخصيص الموارد وزيادة طاقة أعمال القطاع الخاص ستكون ضمن التحولات الإيجابية، ولكن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعظمه قطاع عام ستكون في اتجاه معاكس على الأقل في الزمن القصير إلى المتوسط·

وحدود معلوماتنا التي نتمنى أن تكون خطأ، فباستثناء بعض المبادرات الفردية من مؤسسة عسكرية أو مدنية هنا أو هناك، لم يقدم أحد أي عمل على مستوى كلي حكومي يعظم من إيجابيات التحول ويقلل الممكن من مخاطره· أمر واحد نتمنى أن لا نخوض فيه وهو الكلام عن الحرب كما لو أن لنا دورا في قرارها، فالمؤكد أن الحرب أمر كريه، والمؤكد أن قرار حدوثها من عدمه أمر لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد، والمؤكد أن الكلمة الحاسمة ستكون لرد فعل الشعب العراقي إن حدثت، وعلينا أن نحترمها·

2 - النفط والمالية العـــــامة:

بانتهاء شهر يناير يكون قد انقضى من السنة المالية الحالية 2003/2002 عشرة شهور، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت ارتفاعها في شهري ديسمبر ويناير بعد هبوطها في شهر نوفمبر· ويعزى الاتجاه إلى الارتفاع في معظمه إلى تأزم الأوضاع السياسية في المنطقة بسبب تزايد احتمالات قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل عسكري وشيك لتغيير النظام الحاكم في العراق، وأمام هذا الاحتقان السياسي والعسكري لم يفد كثيراً قرار أوبك زيادة إنتاج النفط بنحو %6 مع بداية العام من نحو 21,7 مليون برميل يومياً إلى نحو 23 مليون برميل يومياً - باستثناء العراق - ومع نفاذ قرار أوبك أصبحت الحصة الجديدة لإنتاج النفط الكويتي نحو 1,865 مليون برميل يومياً بدلاً من 1,741 مليون برميل يومياً لكامل العام 2002·

      وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر يناير - معدل ثلاثة أسابيع منه - نحو 27,6 دولار أمريكي للبرميل مرتفعاً من معدل 25,7 دولار أمريكي للبرميل في شهر ديسمبر أي مضيفاً نحو 1,9 دولار أمريكي للبرميل أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو %7,4· وبينما تقل حصة إنتاج الكويت رسمياً بنحو %6,7 عن تلك المقدرة في الموازنة، يزيد معدل شهر يناير لسعر برميل النفط بنحو %84 عن ذلك المقدر في الموازنة، أي أن المحصلة إيجابية على الإيرادات النفطية·

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت في شهر يناير إيرادات نفطية بحدود 454 مليون دينار كويتي، لتبلغ جملة الإيرادات النفطية الافتراضية التي حققتها نحو 3834 مليون دينار كويتي أو أعلى بنحو %29 عن جملة المقدر في الموازنة· ومع افتراض تحصيل كامل المقدر من الإيرادات غير النفطية البالغة نحو 552,1 مليون دينار كويتي، تبلغ جملة الإيرادات العامة نحو 4395 مليون دينار كويتي· وكانت جملة النفقات في الموازنة الحالية قد قدرت بنحو 5428 مليون دينار كويتي، ويفترض أن يبلغ عجز الموازنة الافتراضي نحو 1906,4 مليون دينار كويتي· ولكن العجز الفعلي سيتحول إلى فائض لارتفاع الإيرادات في العادة عن المقدر وانخفاض المصروفات الفعلية عن الافتراضية·

3 - تقرير مكتب العمل الدولي حول البطالة في العالم :

يشير تقرير خطر نشره مكتب العمل الدولي بأن أرقام البطالة في العالم ارتفعت من نحو 160 مليون عاطل في عام 2000 إلى نحو 180 مليون عاطل في عام 2002 أي بزيادة 10 ملايين عاطل عن العمل كل عام· ويضيف بأن عدد الفقراء العاملين في العالم والذين يكسبون دولارا أو أقل في اليوم قد عاد إلى مستواه القياسي الذي سجله في عام 1998 وبلغ 550 مليون عامل· أي أن هناك 730 مليون إنسان في العالم إما عاطلين عن العمل أو يعيشون بمستوى حد الفقر أو دونه، وذلك يجب أن يجعلنا ننظر بشكل جاد إلى المستقبل ومحاولة إعادة بناء الموارد الموقتة لدينا بدلاً من توزيعها· ولعل من يتمعن في خطاب الرئيس بوش عن حالة الاتحاد ورصده 1,2 مليار دولار أمريكي لأبحاث وقود الهيدروجين في قطاع النقل يعي أن العالم سائر في تخفيف شديد لحدة اعتماده على النفط، وما علينا سوى أن نكون أكثر حصافة فيما تبقى لنا من وقت ونحن موسرون·

وتسبب انفجار فقاعة صناعتي التكنولوجيا والاتصالات في ربيع عام 2001 وأحداث 11 سبتمبر اللاحقة في العام نفسه إلى حالة من تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي مما خلق تداعيات تبادلية نتيجة اعتماد الاقتصادات على أسواق بعضها البعض· تلك التداعيات مع حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف الذي ساد العالم - الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وكولومبيا وفنزويلا - زاد من حالة عدم اليقين وأضعف ثقة كل من المستهلك والمستثمر مما أطال من أمد التباطؤ وانعكس سلباً على أوضاع العمالة· والبطالة كما نعرف تعتبر العامل الأساس في الدفع إلى حالة عدم الاستقرار، وحالة عدم الاستقرار عامل أساس في خلق مناخ طارد للاستثمار وبالتالي تغذية حلقة متصلة من تزايد معدلات البطالة·

وتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - ومعظمها عربية ومسلمة - معدلات البطالة في العالم إذ تبلغ نسبتها %18 -%20 في المنطقة العربية طبقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد-، تليها أفريقيا جنوب الصحراء - %14,4 -، ثم الاتحاد السوفييتي سابقاً - %13,5 -، ثم أمريكا اللاتينية المليئة بالمشاكل %10· وفي توصيف لأوضاع الشرق الأوسط توحي النتائج بأنه قنبلة موقوتة، ففي معظمه محكوم من قبل أنظمة دكتاتورية وإن أحياناً بمسحة ديمقراطية، وشعوبه شبابية بمعنى أن قاعدة الهرم السكاني فيه - 15 سنة وأقل بحدود %40 - تبلغ ضعف العالم المتقدم، وفيه نزعة إلى التطرف الديني - الإسلامي في معظمه -، وهو الأعلى بطالة كما ذكرنا وتحديداً بطالة الشباب، وفيه الكثير من الفساد وتحديداً فساد الكبار المقترن مع انحراف شديد في توزيع الدخل والنفوذ· لذلك يحدث هذا النشاط في المنطقة وحولها، لأنها ببساطة فشلت في تقديم نموذج اقتصادي وسياسي ناجح ومستقر، وترفض المضي مع العالم في نهجه الجديد، ورفضها في بعض الأحوال يتم من خلال نقل العنف من داخلها إلى باقي العالم·

ويبدو أن صدمات الداخل لم توقظ المنطقة، فقد مارست كل أنواع العنف في الداخل وعبر الحدود، وزاد ذلك من سوء الأوضاع، فقد أهدر ما يقدر بـ 708 مليارات دولار أمريكي في 12 عاما - 1984 إلى 1995 - على العسكرة في دول مجلس التعاون وكل من العراق وإيران· ورغم ذلك لم تنجح في ضمان أمنها الداخلي ولا ضمانة لحماية نفسها من الخارج، وكان بإمكان تلك الموارد المالية التي أهدرت أن تصنع منها دولاً مستقرة ونماذج تحتذى·

ونحن على شفا مواجهة رئيسة ثالثة، ولا نعلم إذا كانت الصدمة من الخارج قد تنجح فيما فشلت فيه صدمات الداخل، وشواهد الأمور تقول إن تلك المواجهة قد تكون أولى وليس آخر الصدمات من الخارج إذا لم نستيقظ بما يكفي لتغيير جوهري في سلوكياتنا السياسية والاقتصادية·

4 - أداء البورصة خلال شهر يناير 2003 :

اتسمت حركة التعاملات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال أول شهر من العام الحالي (يناير) بالنشاط الملحوظ، وانعكس بشكل موجب على حركة المؤشرات لكل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم وعدد الصفقات والتي شهدت جميعها ارتفاعات ملحوظة·  وقد حقق مؤشر الشال إرتفاعا حين أقفل في نهاية 29 يناير 2003 عند 239,5 نقطة وبإرتفاع بلغ 3,9 نقطة أو %1,7 مقارنة بالشهر الذي سبقه (ديسمبر 2002) عندما أقفل عند نحو 235,6 نقطة· وقد سجل مؤشر الشال أعلى قراءة له خلال تعاملات الشهر عندما وصل إلى 244,1 نقطة في يوم السبت 25 يناير 2003، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له عندما بلغ 236,3 نقطة في يوم الأحد 5 يناير 2003· 

من جهة أخرى بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر الفائت (19 يوم عمل) نحو 960,6 ملايين دينار كويتي أو نحو (3,191 بليون دولار أمريكي) وبارتفاع ملحوظ بلغ قدره 109 ملايين دينار كويتي أو ما يعادل نحو %12,8 عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 851,3 مليون دينار كويتي، وبإرتفاع بلغت نسبته %126,8 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2002·  ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم قد تحققت في يوم واحد خلال شهر يناير 2003 عندما بلغت نحو 78,9 مليون دينار كويتي بتاريخ 2003/1/22، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها بتاريخ 2003/1/29 عند 32,3 مليون دينار كويتي·  وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم نحو 50,5 مليون دينار كويتي وبإرتفاع بلغ قدره 10 ملايين دينار كويتي أو بنمو بلغت نسبته %24,7 عن معدل شهر ديسمبر 2002 والبالغ 40,5 مليون دينار كويتي،  وبارتفاع بلغ قدره %126,8 عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت·  كذلك ارتفعت جملة تعاملات الأسهم خلال الشهر بنحو 722,4 مليون سهم أو نحو %23,3 وصولاً إلى مستوى 3820 مليون سهم مقارنة بشهر ديسمبر 2002 والبالغ 3097 مليون سهم·  وبلغ المعدل اليومي للأسهم المتداولة نحو 201 مليون سهم وبإرتفاع بلغت نسبته %36,3 عن شهر ديسمبر 2002 وبارتفاع بلغ %113 عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت·  أيضا ارتفع مجموع عدد الصفقات المبرمة خلال الشهر حيث بلغت نحو 70212 صفقة بمعدل يومي بلغ 3695 صفقة وبارتفاع بلغ %22,6 قياسا بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر ديسمبر 2002·

وبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لعدد 96 شركة (بعد إدراج الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف خلال شهر يناير) نحو 10,709 بليون دينار كويتي· بينما بلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لعدد 95 شركة مشتركة ما بين ديسمبر 2002 ويناير 2003 نحو 10,694 بليون دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 213,1 مليون دينار كويتي أو ما يعادل نحو %2,0، أي من 10,481 بليون دينار كويتي في نهاية

2002/12/31 إلى نحو 10,694 بليون دينار كويتي في نهاية 2003/1/29 وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية خلال الشهر نحو 52 شركة من أصل 95 شركة مقابل هبوط 28 شركة في حين لم تتغير قيمة 15 شركة أخرى· وقد سجلت شركة مجموعة عربي القابضة أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة وبزيادة بلغت %34,9 ، تلاها الشركة المتحدة للدواجن وبنحو %33,3 تلاها شركة دار الاستثمار بنسبة %28,0، في  حين سجلت شركة شعاع كابيتال أكثر الشركات خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة وبهبوط بلغت نسبته %13,5، تلاها في التراجع شركة المجموعة العربية للتأمين بخسارة في قيمتها بلغت %9,0، ثم مؤسسة الكويت للخدمات التعليمية وبنحو %7,4· وقد ارتفعت مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية، حيث حقق القطاع العقاري أكبر ارتفاع وبزيادة بلغت %6,7 تلاه قطاع الإستثمار وبزيادة نحو %5,6 بينما سجل قطاع الشركات غير الكويتية نسبة هبوط في قيمة شركاته بلغت نسبته %4,0· 

وفي عجالة، نحن نعتقد أن نشاط الشهر الزائد غير مبرر في ظل الأوضاع السائدة، وأن جرعة المضاربة الضارة بدأت تكبر، ويبدو أن السوق قد بدأ في الاستجابة ودخل مرحلة تصحيح قصيرة ولا ضمانة لاستمرارها في الأسبوع الأخير منه·

5 - الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية :

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً من الأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 239,5 نقطة، وبانخفاض بلغ قدره 2,9 نقطة أو ما يعادل %1.1 عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ 3,9 نقطة أو ما يعـــادل %1,7 عن إقفال نهاية العام 2002·