جنيه·· بمايوه

نبيل عنـانـي

قررت الحكومة المصرية تحرير سوق النقد الأجنبي (مايسمى بمصطلح تعويم الجنيه) اعتبارا من 29 يناير 2003، بحيث يسمح للبنوك بحرية تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وقد ترتب على هذا القرار تخفيض لقيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة %17 “من 463 قرشا إلى 543 قرشا” حتى الآن ويمثل قرار تعويم الجنيه خطوة إضافية تخطوها الحكومة على الطريق الخطأ نحو إعادة الهيكلة الرأسمالية للاقتصاد المصري والتحول نحـو اقتصاد السوق الحر·

إن تحرير أسعار الصرف قد يحقق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ولكن هذا التوازن سوف يكون على حساب استمرار التدهور في الجنيه المصري الذي فقد %60 من قيمته خلال السنوات الثلاث الماضية (من 340 قــرشــا عـــام 1999 إلى 543 قرشا الآن) وهذا الانخفاض قد أدى وسوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في المستوى العام للأسعار·

لقد جاء قرار تحرير سعر الصرف بعد تضخم في الأسعار غير مسبوق وانخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين وبعد أن بدأت معظم المصانع في المدن الصناعية الجديدة، إما بإغلاق أبوابها وتسريح العمالة أو تخفيض إنتاجها عن طريق وقف بعض خطوط الإنتاج وتقليل عدد الورديات علاوة على عجز بعض المصانع عن دفع مرتبات العاملين الأساسية وتراكمها وعرض بعضها على العاملين أن يصرفوا مرتباتهم سلعا منتجة من عملهم·

وجاء القرار وسط تراجع مخيف في دخول المواطنين وتدهور في مستوى معيشتهم مع زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وجاء القرار في وقت يتوقع فيه الجميع انخفاض موارد النقد الأجنبي وارتفاع معدلات الطلب عليه·· ويتوقع فيه الجميع المزيد من الانخفاض والخسائر بسبب مشروع الحرب الأمريكية ضد العراق التي ستتأثر به المنطقة كلها·

فالمؤكد أن انخفاض الجنيه أو تعويمه يعني تراجع قوة الأداء الاقتصادي وانخفاض متوسط الدخل للأفراد وانحطاط مستوى المعيشة، والمزيد من التدهور الاقتصادي، والمعاناة في أوساط الفئات الشعبية والمتوسطة·

فلك الله يا شعب مصر من تلك الحكومة·

enany@taleea.com