· “العمل” يجدد رفضه المشاركة في حكومة ائتلافية
طالبت إسرائيل بإجراء تعديلات جوهرية في خريطة الطريق والتي كانت الولايات المتحدة قدمتها كخطة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بموافقة اللجنة الرباعية (أمريكا - روسيا الاتحاد الأوروبي - الأمم المتحدة) في السابق وكانت السلطة الفلسطينية قد وافقت عليها، وقد كان تم إرجاؤها لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة جديدة·
فقد ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن الرد الإسرائيلي على خارطة الطريق يشمل أكثر من 100 تعديل، وأن مسودة الرد الإسرائيلي تمر في مراحل الصياغة الأخيرة، بحيث سيتم عرضها على الحكومة الجديدة قبل تسليمها الى واشنطن· وكشفت الصحيفة أن التعديلات الإسرائيلية المقترحة تشترط أولا استبدال القيادة الفلسطينية الحالية بقيادة جديدة ومختلفة تعلن تنازلها عن حق العودة، كشرط لموافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية، إضافة الى فرض قيود شديدة على سيادة الدولة الفلسطينية الموقتة وتفصيل المطالب الأمنية حسب مخططات “تينت - وزيني” وترفض إسرائيل في التعديلات المقترحة، تقبل البند الوارد في الخطة الأصلية الذي يدعوها الى الإعلان عن وقف العنف والتحريض، كما تطالب بشطب الجداول الزمنية من الخطة، ما يعني تركها خطة فضفاضة لا تحدد أي موعد لإنهاء الاحتلال ورفع موبقاته عن كاهل الشعب الفلسطيني·
ويحاول الرد الإسرائيلي إفراغ النسخة الأصلية من خارطة الطريق عن جوهرها، من خلال إخراج كل المصطلحات والصياغات التي ترفضها إسرائيل من النص الأصلي للخطة، ومن الأمور التي تطالب إسرائيل بشطبها، تطرق الخطة الأمريكية في مقدمتها الى المبادرة السعودية “المبادرة العربية فيما بعد” التي تبنتها القمة العربية كأحد مصادر الصلاحيات التي تستمدها خارطة الطريق·
وعلى صعيد آخر ونحو تشكيل حكومة إسرائيلية ودعوة شارون لحزب العمل في الدخول الى حكومة ائتلافية أكدت مصادر إسرائيلية على استبعاد معظم المسؤولين الكبار في حزب العمل انضمام الحزب للحكومة برئاسة حزب “الليكود”، وقالت المصادر إن رئيس الحزب عمرام متسناع قام بمهاتفة مجموعة كبيرة من قادة الحزب من بينهم شمعون بيريز وداليا إينسيك وأفراهام بورغ وإطلاعهم على محادثاته التي أجراها مع شارون يوم الاثنين الماضي، وقد أكد أحد القادة على أن الشعور السائد هو أن متسناع لا يثق برئيس الحكومة وينوي التعامل مع الموضوع بحذر شديد، فمتسناع يشكك جدا في نوايا شارون، ويرى أن رئيس الحكومة يحاول الالتفاف عليه وعلى حزب العمل لخدمة مصالحه السياسية·
ولكن هناك مصادر رفيعة المستوى في حزب العمل ترى أن الحزب سيدخل الى الائتلاف الحكومي فقط إذا تعهد شارون بشكل قاطع وصريح في ما يتعلق ببرامجه السياسية وإذا عرض لوائح زمنية وأعلن عن إقامة دولة فلسطينية وعن إخلاء المستوطنات ليس فقط غير القانونية، وإذا نقل الميزانيات الكافية للأجهزة الاقتصادية والاجتماعية·
