رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 6 ربيع الآخر 1424هـ - 7 يونيو 2003
العدد 1580

أكد عدم جدية الحكومة في محاربة عمليات بيع وشراء الأصوات
باسل الراشد:الديمقراطية الكويتية غير كاملة·· والبرلمان يحتاج عناصر جيدة لخدمة الصالح العام

باسـل الراشـد

   

 باسل الراشد” الراشد والعدساني والمليفي يتحدثون                  جانب من الحضور

     خلال افتتاح المقر الانتخابي لباسل الراشد 

 

·         مطلوب توسعة المشاركة الشعبية فــي الترشيح والانتخاب لتشمل المرأة والعسكريين

·         العدساني: علينا أن نتحرك من أجل الكويت·· فنحن نعيش كارثة مؤكدة

·         المليفي: من يشتر صوتك اليوم فإنه سيشتري كرامتك غداً

 

أكد مرشح الدائرة العاشرة “العديلية - السرة - الجابرية” باسل سعد الراشد أهمية التصدي لعمليات بيع وشراء الأصوات التي بدأت “حسب قوله” في الانتشار في الكثير من الدوائر الانتخابية مؤكدا أن التغاضي عن هذه العمليات يدفع الكويت حكومة وشعبا نحو الهاوية وقال الراشد في افتتاح مقره الانتخابي: إن الحكومة غير جادة في محاربة هذه العمليات مشيرا الى أن قضية بيع وشراء الذمم من القضايا الخطرة، وإذا ما تواصلت الحكومة في غض النظر عنها فهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر للكثير من الدول التي ترغب في أن يكون لها نشاط مؤثر في القرار السياسي الكويتي من خلال ضخ الأموال وشراء ذمم البعض من أصحاب النفوس المريضة للعمل لصالح تلك الدول داخل البرلمان أو خارجه·

وأضاف الراشد أن الحكومة لو كانت جادة في محاربة عمليات بيع وشراء الأصوات من خلال ما لديها من إمكانات وأجهزة مسؤولة تشريعية وأمنية لكانت تمكنت من الكشف عن المروجين لهذه العمليات ومن يقف وراءها وحسمت الحديث حولها نهائيا خاصة وأن الكويت تعد من البلدان الصغيرة بمساحتها وعدد سكانها·

وقال الراشد في حديثه عن المسيرة الديمقراطية في الكويت إنها غير كاملة، وأكد أهمية توسعة المشاركة الشعبية في الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة لتشمل المرأة والعسكريين وحتى الحرس الوطني، وقال إن الكويت كانت السباقة خليجيا في النهج الديمقراطي وفي وضع دستور للبلاد احتكم إليه شعب الكويت وقيادته لافتا الى أن تعثر الديمقراطية الكويتية كان بسبب بعض التشريعات القانونية المخالفة لنص وروح الدستور والذي عمل على الدفع لها من هم أعداء الديمقراطية وحكم الشعب·

وقال في تصريح صحافي قبل الافتتاح الرسمي لمقره الانتخابي إن بعض الممارسات الخطأ داخل السلطة التشريعية تسببت في إعاقة عجلة العمل البرلماني وتكريس أعراف ومبادئ وسوابق برلمانية خطأ تراكمت بفعل غياب بوصلة التوجيه الصحيح للعمل البرلماني في الكويت·

وذكر الراشد أن محاولات مجلس الأمة الحالي لتصحيح بعض تلك المفاهيم الخطأ وإعادة العمل البرلماني الى جادة الصواب واجهت الكثير من المعضلات والعقبات والشكوك تجاه من حاول تعديل وتصحيح بعض الثغرات في لائحة المجلس وبعض القوانين الأخرى، مضيفا أن اندفاع بعض الكتل النيابية نحو تطبيق صريح لنصوص الدستور واللائحة بشيء من الغلو مقابل عدم إيمان البعض بالعمل الديمقراطي خلق أجواء من اللعب السياسي عرقل الكثير من المصالح الوطنية وأصاب العمل داخل السلطة التشريعية بشيء من الفتور وعدم الانضباط وتكريس للممارسات الخطأ·

وأشار الراشد الى مثال عدة واجهها العمل البرلماني إما بقصد أو بغير قصد ومن هذه المثالب آلية إجراءات البت في الاستجوابات التي أخذت أبعادا سياسية خطيرة وجعلت من هذه الأداة مجالا للتصفيات السياسية على غير ما أراد لها المشرع في أن تكون أداة للرقابة والإصلاح، مشيرا الى تركيبة الكتل النيابية في المجلس والتي بدت واضحة في هذا المجلس تحديدا رغم ما قدمته للعمل البرلماني من إضافة ونقلة نوعية في الأداء المنظم إلا أنها تسببت من خلال التسابق المحموم في عرقلة الاتفاق على كثير من القضايا التي كان يجب الإجماع عليها لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، موضحا أنه لا يمكن استبعاد وجود تدخلات بالضغط على بعض الأطراف لحملها على اتخاذ توجهات معينة لخدمة مصالح خاصة برفض قضايا والدفع تجاه تمرير قضايا أخرى·

وذكر الراشد أن من بين أساليب الممارسات الخطأ استخدام بعض الأدوات الدستورية في غير محلها لتمرير ما يريده النواب، منوها بأن توجيه الأسئلة انزلق الى منحنى خطير واستفزازي للوزراء ليس بهدف الحصول على المعلومة وإنما “لتوبيخ” الوزراء، لكن في المقابل أيضا لا يمكن إغفال تعمد بعض الوزراء تأخير الإجابة على بعض أسئلة النواب أو تجاهلها وهو الأمر الذي قلل كثيرا من أهمية أداة السؤال البرلماني·

وقال الراشد إن من الممارسات الخطأ أيضا التي تعيق إنتاجية العمل البرلماني الاسترسال في المناقشات غير المفيدة· خصوصا عند مناقشة الموازنات والتي تحول النقاش فيها الى انتقام من بعض الجهات التي ترفض رغبات النواب مستدركا بأن حكم المحكمة الدستورية الذي قرر عدم الحاجة لحصول الموازنات على أغلبية خاصة لانتفاء الأثر الرجعي فيها أضاع على بعض النواب فرصة تعليق الموازنات والضغط على بعض الجهات كما أن دمج الموازنات الملحقة في قانون واحد اختصر الكثير من الوقت وخفف الانتقادات غير المبررة·

وقال إن العمل البرلماني بحاجة الى ترسيخ مفهوم التجرد من المصالح الشخصية والانتقال الى التشريع العام والرقابة العامة المتجردة لتحقيق الصالح العام، مشيرا الى أن مثل هذا المفهوم لا يمكن تحقيقه إلا بالإيمان بأهمية انتقاء العناصر الجيدة وإيصالها الى سدة مجلس الأمة·

_____________________________________________________________

طباعة  

الشارع الكويتي يواجهها·· بلا مبالاة
طروحات المرشحين أقرب للشكوى منها الى الحلول و طرح البرامج يبدو ساذجا في غياب أحزاب منظمة

 
نقطة نظام
 
زيادات طبيعية وأخرى مشبوهة
أكثر من 23 ألف ناخب دخلوا سجلات 2003 وزيادة ناخبي بعض الدوائر تثير ريبة “النقل التخريبي” للأصوات

 
جهاز خدمة المواطن” في الواجهة
 
على من يضحكون؟!
 
مصطلحات انتخابية
 
أكد وجود 17,446 كويتيا عاطلين عن العمل من الذكور والإناث
عاشور: التصدي لمشكلة توظيف الشباب مسؤولية الحكومة والبرلمان
الرومي: قانون المناقصات يلزم شركات القطاع الخاص بتوظيف نسب من الكويتيين