·  “المجلس الوطني” وقع بين دواوين الاثنين والرفض الواضح في انتخابات 92

·   رغم التردي السياسي يصر المواطنون على التمسك بدستور 1962

كتب مظفر عبدالله:

على الرغم من التردي السياسي الذي تعيشه الساحة المحلية في أوجهها المتعددة بدءا من أداء السلطة التنفيذية، والدور الرقابي والتشريعي الذي يمارسه مجلس الأمة ممثلا للسلطة التشريعية، ومرورا بالحالة المشلولة التي يعاني منها المجتمع بمؤسساته المدنية كالجمعيات والنقابات المختلفة، ووصولا إلى الظواهر الرديفة لطبيعة المجتمع الاستهلاكي كاختزال دور الحكومة والمجلس في إغداق المال السياسي على المواطنين لإسكاتهم، والعبث بالخارطة السياسية من خلال التدخل في سير الانتخابات وانتشار الرشاوى في مؤسسات الدولة وليس فقط في موسم الانتخابات كما يحلو للبعض أن يعرض لهذا الموضوع·

على الرغم من كل ذلك، فإن مؤشرات تجعل المراقب واثقا من أن المواطنين قد وصل بهم الوعي إلى أن أي حيدة عن العمل بما أسسه الدستور، أو المجيء بصيغ مبتورة ومشوهة لرسم العلاقة بين المواطن والسلطة تبدو غير موفقة وساقطة·

ولعل تجربة ما يسمى بـ “المجلس الوطني” التي أجريت انتخاباته في 10 يونيو 1990، خير دليل على ما نرمي إليه، فتلك التجربة التي جرت خارج رحم الدستور كان قد سبقها إلحاح شعبي لم تشهد له الكويت نظيراً منذ تاريخ نشوئها للمناداة بعودة العمل بالدستور وحكم القانون، وكان ذلك فيما سمي بـ “دواوين الاثنين” التي حشدت جماهير غفيرة في دواوين الكثير من نواب المجلس وبشكل متسلسل حتى وصل الأمر إلى ابتداع “المجلس الوطني”·

والناظر للأرقام الخاصة بعملية الاقتراع يجد أن حجم المشاركة بين “المجلس الوطني”، والمجلس الذي جاء بانتخابات دستورية في العام، 1992 يؤكد تمسك الرأي العام الكويتي بدستور عام 1962 ويرفض أي صيغ أخرى خارج إطار هذا الدستور، فقد بلغ عدد الناخبين في انتخابات “الوطني” 62,123 ناخبا مارس الاقتراع منهم  38,961 فقط· وهي نسب عرضتها الحكومة وتشكك فيها المعارضة فيما بلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 1992، 81,440 ناخبا، قام بالاقتراع منهم 53,651 ناخبا·

وليست المقارنة بالشكل الذي طرحناه دالة على مؤشر حقيقي لرفض الرأي العام لأي صيغ غير دستورية، بحسب أن مجتمع الناخبين قد تغير تلقائياً بسبب بلوغ البعض سن الانتخاب وهو ما تراكم على مدى السنوات 90-91-1992·

لكن المؤشر الحقيقي لذلك الرفض هو في الأعداد التي شاركت في الاقتراع مقارنة بمجمل أعداد الناخبين·

وعودة إلى انتخابات مجلس 1985 الذي ثم حله في 3 يوليو 1986 نجد أن عدد الذين شاركوا في الاقتراع بالمقارنة مع إجمالي عدد الناخبين هي 56,485 ناخبا مقابل 39,988 مقترعا للمجلس الوطني، ما يعني أنه على الرغم من أن عدد الناخبين في جداول انتخابات عام 1985 أقل من أعداد جداول ناخبي “المجلس الوطني” فإن المقترعين في الانتخابات الأخيرة لم تصل إلى عدد مقترعي انتخابات عام 1985 كما هو مشار بالأرقام سلفاً·

كما يلاحظ أيضا أن مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائزون في أي دائرة في انتخابات عام 1992 تفوق عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون في أي دائرة في انتخابات “المجلس الوطني”·